زنان مراکشي هم براي قانون تابعيت به پا خاسته اند
طبق قانون مراکش کودکاني که ازمادران مراکشي وپدران غير مراکشي متولد مي شوند از حق تحصيل تابعيت مراکشي از طرف مادرشان محروم گشته اند، زيرا بر اساس قانون مراکش تابعيت صرفاً بر اساس سيستم خون واز جانب نسب پدري انتقال مي يابد. اما امروزه تعدادي از گروهها وفعالين حقوق زنان در مراکش ، به خصوص زناني که در گير با اين مشکل هستند در صددند تا الزامات موًثري را در جهت تغيير اين قانون به عمل آورند.
به خصوص بعد از سخنراني ملک محمد ششم و ارايهً يک سلسله اصول در جهت گسترش حقوق زنان در مراکش - که يکي از آن اصول بحث انتقال تابعيت از طريق مادران مراکشي به کودکانشان بوده است- گروههاي فعال حقوق زنان به تلاش هاي جدي ترو پيگيرتري در صدد قانوني کردن واجراي اين حق آغاز کرده اند.
درخواست هاي حقوقي زنان مراکشي باعث شده است که وزارت دادگستري مراکش با تشکيل کميته اي تخصصي از کارشنا سان حقوق زنان، پيگير بحث تغيير قانون تابعيت مراکش شود. وظيفه ي اين کميته ايجاد اصلاحات وتغييرات و تدوين يک پيش نويس قانوني براي ارايه به مجلس است .
در همين رابطه، طرح تغيير قانون تابعيت مراکش و تصحيح اين قانون به صورتي که تابعيت از طريق مادران مراکشي به کودکانشان منتقل گردد از موارد اساسي به شمار مي آيد اما بحث بسيار جالب توجهي که هم اکنون وجود دارد آن است که فعالين حقوق زنان در مراکش خواستار تفسير موسع درباره انتقال تابعيت از طريق مادران هستند.
آنان معتقدند که قانون مذکور مي بايد به نحوي به تصويب برسد که امکان عطف به ما سبق شدن آن نيز در نظر گرفته شود و انتقال تابعيت از طريق مادر بدون هيچ قيد و شرطي کودکاني را که قبل از تصويب اين قانون از مادران مراکشي و پدران غير مراکشي متولد شده اند در بر بگيرد .
از ديگر چالش هاي زنان مراکشي در روند قانوني کرده حق تابعيت، انتقال تابعيت از طريق همسران مراکشي به شوهران غير مراکشيشان است.
نویسنده:
|