بعد از مدتها بحث و بررسي بالاخره بحث اعطاي تابعيت از طريق مادر ايراني با در نظر گرفتن شرايطي به تصويب رسيد و به زعم بسياري ,مشكل كودكان بي تابعيتي كه از مادران ايراني و پدران افغاني و يا عراقي در ايران متولد شده بودند حل شد .
گر چه كه تصويب اين قانون , اين اميدواري را پديد آورد كه وجود اين كودكان و بحث آينده آنان را نمي توان ناديده انگا شت و صرفاَ به دليل آنكه پدران اين كودكان غير ايراني اند نمي توان آنها را مجبور به ترك سرزمين مادريشان نمود ولي به اين واقعيت نميتوان بي توجه بود كه قانون موجود نيز نمي تواند به تنهايي چاره سا ز و پا سخگوي نيا ز هاي موجود در اين زمينه باشد چرا كه بر طبق قانون جديد صرفا كودكاني كه در گذشته از مادر ايراني و پدر غير ايراني د رايران متولد شده اند و والدين آ نها پروانه زنا شويي نداشته اند در صورتي مي توانند در خواست تحصيل تابعيت ايران را بنمايند كه به سن هيجده سالگي رسيده باشند و هيچگونه سوء سابقه كيفري نيز نداشته باشند .
حال بايد از خود بپرسيم تكليف كودكاني كه در حال حاضر بدون هيچ گونه اوراق هويتي مشخصي از مادران ايراني و پدران غير ايراني در ايران زندگي مي نمايند و هنوز به سن هجده سالگي نرسيده اند چيست؟
آيا مي توان آينده اين کودکان را منوط به آن دانست که بعد از هجده سالگي امکان تحصيل تابعيت ايران به آنان اعطا خواهد شد ؟ همانطور که مي دانيم بهترين زمان ممکن براي رشد فکري و شخصيتي هر انسان در دوران کودکي، نو جواني و جواني است و اين در حالي است که طبق قانون جديد اين کودکان تا رسيدن به سن هجده سال از داشتن تابعيت ايران و بالتبع تحصيل و بهره مندي از ساير حقوقي که هر ايراني مي تواند به صرف ايراني بودنش ازآن حقوق بهره مند گردد بي بهره خواهند بود و پس از رسيدن به سن هجده سال نيز در صورت نداشتن سابقه کيفري مي توانند در خواست تحصيل تابعيت ايران را بنمايند .که خود اين مساله نيز جاي بحث و بررسي دارد به خصوص با در نظر گرفتن اين واقعيت که اين کودکان امکان دستيابي به محيط هاي آموزشي و پرورشي مناسب را در حد مطلوب ندارند .
همچنين در اين قانون به اين مساله بسنده شده است که اين کودکان پس از رسيدن به سن هجده سالگي و در صورت رد تابعيتهاي ديگري که ممکن است از طرف دولت متبوع پدرشان به آنان اعطا شده باشد مي توانند درخواست تحصيل تابعيت ايران را بنمايند ولي در اين قانون تصريح نگرديده است که دولت نيز موظف است تابعيت ايران را به آنان اعطا نمايد زيرا بر اساس ماده 980 قانون مدني:(( ...با تصويب هيات وزرا به تابعيت ايران قبول شوند)) با توجه به اين ماده بايد اين واقعيت را در نظر داشت که اعطاء تابعيت ايران به افرادي که در خواست تحصيل تابعيت ايران را مي نمايند منوط به اجازه دولت(هيات وزرا)مي باشد و دولت نيز مي تواند بنا به مصالح موجود با در خواست تحصيل تابعيت ايران مخالفت نموده و آن را رد نمايد (حتي اگر فرد مورد نظر تمامي شرايط لازم براي تحصيل تابعيت را نيز دارا باشد).بنا بر اين پذيرش اين کودکان پس از سن هجده سالگي و در صورت داشتن تمامي شرايط لازم به تابعيت ايران باز منوط به پذيرش اين مساله از سوي هيات وزيران مي باشد.همچنين عليرغم مسائل موجود طبق قانون مذکور حق انتقال تابعيت ايران از طريق مادر ايراني به فرزنداني که خارج از خاک ايران و از پدران خارجي نيز متولد مي شوند در نظر گرفته نشده است و اين در حالي است که مادران اين کودکان عليرغم ازدواج با مردان غير ايراني به واسطه آنکه طبق قانون دولت متبوع همسرشان تابعيت همسران غير ايرانيشان به آنان تحميل نمي گردد، همچنان ايراني محسوب مي شوند و اگر چه کودکان آنان اکثراٌ مسلط به زبان فارسي به عنوان زبان مادري اند و همواره مادرانشان سعي مي نمايند که ارتباط آنان را با سرزمين ايران زنده نگه دارند ولي عملاٌ بر اساس قانون جديد از حق داشتن تابعيت سرزمين مادريشان محروم گشته اند.با توجه به چنين واقعياتي است که بايد گفت: قانون موجود به هيچ عنوان نتوانسته است به نياز هاي موجود پاسخ گويد زيرا از يکسو همچنان وضعيت کودکاني که در ايران از مادران ايراني و پدران افغاني و يا بعضاٌ عراقي متولد شده اند تا رسيدن به سن هجده سالگي در هاله اي از ابهام باقي مانده است و از سوي ديگر عملاٌ حق کودکاني که از مادران ايراني و پدران غير ايراني در خارج از ايران متولد شده اند در خصوص تحصيل تابعيت ايران ناديده انگاشته شده است.