مهاجرت اتباع کشورهاي بيگانه به ايران، سالهاست که مسائل و مشکلاتي را در پي داشته است که شايد بتوان گفت ازدواج زنان ايراني با مردان افغاني و عراقي يکي از مهمترين آنان است.

هر چند که اتباع خارجي در موضوع اشتغال، انجام جرم و مواردي ديگر نيز موجب عکس العمل هاي متفاوتي در کشور شده اند، ولي معضل مهم امروزي، ازدواج زنان ايراني با اتباع بيگانه و فرزندان حاصل از ازدواج آنهاست.

اين مهم موجب شد تا لوايح و طرح هايي جهت حل اين مشکل به مجلس ارائه شود. به خاطر دارم در مجلس ششم نيز طرحي به مجلس آمد که اجازه اقامت دائمي به همسران غيرايراني زنان ايراني را مطرح کرد. چون زنان ايراني که با مردان افغاني ازدواج کرده بودند، قصد نداشتند که به کشور افعانستان بروند. البته اين طرح در مجلس ششم مسکوت ماند.

چون مشکل همچنان باقي بود، اين موضوع نيز در مجلس همچنان جاي بحث داشته است. به حدي که طرح اصلاح بندهاي 4، 5 و 6 ماده 976 قانون مدني و الحاق يک تبصره به آن در مجلس مورد بررسي قرار گرفت. اما اين اصلاحيه مشکل گشاي زنان ايراني و فرزندان آنان نيست، چون مشروط به مواردي شده که چاره کار نيست.

به عنوان نمونه در بند 4 ماده 976 قانون مدني شرط داشتن پروانه اقامت معتبر و ثبت ازدواج طبق ماده 1060 قانون مدني ذکر شده است، حال آنکه همه مي دانند ضعف اطلاع رساني دستگاهها وبي اطلاعي زوجين به وجود آورنده اين معضل بوده است.

تبصره اين ماده واحده نيز شرط دارد. فرزندان حاصل  از اين ازدواج بايد از تاريخ 1/1/58 تا تاريخ تصويب قانون ( که سال 1385 است ) به 18 سال رسيده باشند و با اعلام رد تابعيت غيرايراني و تقاضاي تابعيت ايران، ايراني محسوب مي شوند.

اما دولت قول داده است که تا سن 18 سالگي، کليه امکانات آموزشي و پرورشي را در اختيار اين  فرزندان بگذارد.

نتيجه اين که اين مصوبه به جهت بي توجهي به هويت زن ايراني و فرزندانش، مشکل زنان ايراني را حل نمي کند و با توجه به شروط مندرج دراين مصوبه، راه صعب و سختي را پيش روي آنان قرار داده که اغلب عملي نيست.

نکته قابل توجه ديگر اين است که اين مصوبه چه تاثيري مي تواند در زندگي افرادي که مبتلا به ماجرا هستند، داشته باشد؟

متاسفانه بايد گفت اين مصوبه کارساز نيست. چون به زن ايراني الاصل ما هويت کاملي نمي دهد تا فرزندانش را به تابعيت خودش درآورد، اما مردان ايراني مي توانند تابعيت خود را به فرزندانشان تسري دهند که به نظر من اين مهم است . مصوبه بايد به گونه اي بود که هر زن ايراني که با مردي از اتباع بيگانه در کشور ازدواج مي کرد، بتواند تابعيت خود را به فرزندانش بدهد. لازم است يادآوري کنم که در ارديبهشت ماه سال 1384 مجلس طرح اصلاح موادي از قانون مدني را اعلام وصول کرد.  اين طرح که اصلاح ماده 964  و بند 2 ماده 976 قانون مدني بود، اعلام مي کرد که کساني که پدر يا مادر آنها ايراني است، اعم از اينکه در ايران يا در خارج متولد شده باشند، تبعه ايران محسوب مي شوند.

اين طرح دقيقا ً با شرايط امروزي ايران و جهان مطابقت داشت و نشان دهنده اهميت به حقوق زنان در سرزمين ما بود. اما در يک چرخش عجيب، متاسفانه اين طرح به بايگاني سپرده شد و طرح اصلاح بندهاي 4 ، 5 و 6 ماده 967 قانون مدني والحاق يک تبصره به      به ضمن مجلس آمد.

تاکيد مي کنم که مصوبه اخير نمي تواند موجب تاثير در حل مشکل اين زنان  و کودکان آنان شود.

فراموش کرده ايم که شرايط منطقه موجب شد ما در يک شرايط غيرطبيعي با حجم بالايي از مهاجراني مواجه شويم که در آغاز داوطلبانه و با نگاهي مهمان نوازانه آنان را پذيرا بوديم و حتي دخترانمان را به ازداوج آنان درآورديم، اما به مرور ايام، بدون اطلاع رساني مناسب و تسهيل امور آنان، متوقعيم که آنان به شروط عمل کنند. اين خواسته بسيار ديرهنگام بيان شده است، به حدي که در وضعيت کنوني قابل اجرا نيست.

سلام خانم اشرف . من نيز به نوبه خودم هميشه از زنان در بيشتر موارد به خصوص اينكه در هرصورت زن موجود ضعيف و لطيف مباشد دفاع كرده و برايم قابل احترام مستند واينكه نميدونم من به زن را خيلي علاقه دارم.قربان شما سيا