Audios & videos      Women's Watch       Contact us      About us      Home
 
 
 
 
 
 
پروژه سرکوب جدي است، گفتگوي محبوبه عباسقلي زاده با روز آن لاين
 


احضار، دستگيري، ارعاب، منع فعاليت و احکام سنگين براي فعاليت هاي مسالمت آميز، بخشي ازفشاري است که هم اينک جنيش زنان ايران با آن مواجه است. در ادامه برخورد امنيتي با فعاليت هاي مدني، طي روزهاي گذشته دلارام علي، يکي از اعضاي کمپين يک ميليون امضا براي تغييرقوانين زنان، به 34 ماه زندان و 10 ضربه شلاق - که تعليقي نيست- محکوم شد. بلافاصله بعد ازآن، حکم عاليه اقدام‌دوست از ديگرمتهمان پرونده‌ تجمع 22 خرداد سال 85 اعلام شد که 3 سال و 4 ماه حبس و 20 ضربه شلاق بود. محبوبه عباسقلي زاده فعال جنبش زنان در گفت وگو با "روز" مي گويد پيام چنين احکامي اين است که بخشي ازدستگاه هاي امنيتي تحمل تجمع واعتراض خياباني را ندارد. او با اشار به امنيتي شدن فضاي جامعه طي ماه هاي گذشته افزوده است: "آقايان يک طرح فراگيرسرکوب دارند. يه ويژه پس از توقيف هم ميهن و به تعطليلي کشاندن ايلنا. بنابراين مي توان گفت که احکام زنداني زنان را بايد در يک مجموعه فراگير تر ديد و آنهم غلبه پروزه سرکوب بر |ورژه کنترل در درون نيروهاي حاکميت است." گفت وگوي روز با محبوبه عباسقلي، سردبير "فرزانه" فصلنامه تخصصي زنان و مديرمرکزکارورزي سازمان هاي غيردولتي درتهران را در زيرمي خوانيد.


صدور احکام شديد براي عاليه اقدام دوست، دلارام علي و پيش ازآن براي برخي ديگر از فعالان حوزه زنان به دليل شرکت درتجمعي مسالمت آميز ومواردي ازاين دست، درچه زمينه اي اتفاق مي افتد و حامل چه پيام هايي است؟

صدور اين احکام پيام روشني دارد وآن اينکه آنها تحمل تجمع و اعتراض خياباني را ندارند. قبل از 13 اسفند زناني که احکامشان صادر شد مثل ژيلا بني يعقوب تبرئه شده بودند. يعني مسوولان بر اساس بازجويي ها و احضارهاي آن زمان فکر مي کردند بساط اعتراضات خياباني جمع شده است و درمسيرصدور احکام راحت تري قرار گرفته بودند. اما بعد از 13 اسفند و به صحنه آمدن گروه هاي ديگري از جنبش زنان که در اعتراض 22 خرداد 85 شرکت نداشتند، احساس خطر از اعتراضات خياباني زنان افزايش يافت و از آن زمان بدين سو نسبت به صدور حکم در خصوص پرونده افرادي چون سوسن طهماسبي، فريبا داوودي مهاجر، نوشين احمدي خراساني وپروين اردلان- که بنا بود به گفته خودشان تبرئه شوند- با سختگيري زايد الوصفي برخورد شد. ادامه همين جريان را در مورد دلارام علي - که نماد خشونت خياباني نيروهاي انتظامي و مقاومت زنان است - با دو سال حکم تعزيري که غير قابل تعليق است مي بينيم.

البته يک عامل ديگر را هم نبايد فراموش کرد که آن افزايش ضريب امنيتي شدن فضا و خشونت پليسي در ماه هاي اخير است. پروژه هاي پشت سرهم امنيتي مبتني بر نگراني از بر اندازي نرم از يک طرف و پروژه هاي بگير و ببند خياباني در مورد حجاب و اراذل و اوباش، در سطوح مختلف وعلي رغم ريشه ها وعوارض مختلفي که به هريک شکل مي دهند، بيانگراين است که آقايان يک طرح فراگير براي سرکوب دارند. به ويژه پس از توقيف هم ميهن و به تعطليلي کشاندن ايلنا مي توان گفت اين روند تشديد هم شده است. بنابراين مي توان گفت احکام زنداني زنان را بايد در يک مجموعه فراگيرتر ديد و آن هم غلبه هواداران "پروژه سرکوب" بر هواداران "پروژه کنترل" در درون نيروهاي حاکميت است.

اما اعتراضات زنان طي چند سال اخير، مسالمت آميز، غيرسياسي و هدفدار بوده است. دليل چنين نگراني چيست؟ آيا اين به دليل ماهيت پيامي است که ازسوي جنيش زنان صادر مي شود، يا نگراني از اينکه چنين حرکت هاي مسالمت آميزي درمسير راه مانند آنچه درکوي دانشگاه رخ داد، به حرکت هاي ديگري پيوند زده شود؟

من فکر مي کنم نسبت به رفتاري که با کارگران و دانشجوها شده زنان هنوز چندان هزينه اي نداده اند. الان ما در حالي در مورد احکام زنداني زنان حرف مي زنيم که چند تن از دانشجويان امير کبير به خاطر اتهام ناروا به انتشار نشريات دانشجويي که طي آن به مقدسات توهين شده است در انفرادي و تحت ضرب و شتم و اعتراف گيري هستند. اگرچه رسانه ها نسبت به اين اتفاقات واکنش در خور نشان نمي دهند.

به هر حال، خواسته هاي زنان مشخص و استقلال آنان از ساير نيروهاي سياسي به سادگي قابل اثبات است. زنان در شرايط فعلي تنها جنبش احتماعي هستند که به همان دليل مسالمت جو بودن و داشتن خواسته هاي قابل لمس اجتماعي زنده و فعال تواسته اند سرمايه اجتماعي قابل توجهي را کسب کنند. خود اين پديده عکس العمل نيروهاي حکومتي را دچار تضاد مي کند. از يک طرف آنها نمي توانند مانند دانشجويان يا کارگران چند نفر از هر گروه را گرفته و چند سال در زندان نگه دارند تا جنبش فروکش کند. از طرف ديگر خواسته هاي حقوقي ما را از زبان محافظه کارترين نيروهاي زنان نيز مي شنوند- البته نه همه-مثلا الان گويا درحال آماده کردن زمينه براي برابر کردن ديه زن ومرد هستند. اما از طرف ديگر اين احکام سنگين را صادر مي کنند تا پيام دهند که ميزان تحملشان به سر آمده و اگر دست از پا خطا کنيم سرکوب جدي در پيش است. شما مي دانيد که همه ما در حال حاضر منتظر دادگاه هستيم و پرونده هايمان باز است. پيام آقايان روشن است.

در فهم ِ مواجهه و برخورد دولت با حرکت هاي مسالمت آميز جنبش زنان که در حرکت سازمان هاي غيردولتي و فعالان جامعه مدني متجلي مي شود، يک ابهام جدي وجود دارد. چون روشي که اين مجموعه ها به کار مي گيرند، درچارچوب قانون اساسي است. به علاوه، از آنجا که مبتني بريک نياز اجتماعي است، عملا پنداري قرار است باري را از دوش دولت و نهادهاي وابسته به آن بردارند. چنين حرکت هايي همچنين، منجر به نشاط اجتماعي و در کاراترين حالت آن، رابطه نزديک دولت- ملت مي شوند. البته مي توان مزاياي بيشتري هم برشمرد. اما چه رويکردي به جنبش زنان ازسوي برخي نهادها به جاي فهم، اينچنين انان را بدبين، حساس وامنيتي کرده است؟
آنها با حرکت هاي مدني فعالان زنان در جامعه مدني با نگاه براندازي نرم برخورد مي کنند. فکر مي کنم اين رويکرد امنيتي و پروژه اي که به نام براندازي نرم دنبال مي کنند، باعث فشار بيشتر بر جنبش زنان شده است. آنها نمي توانند باور کنند مطالبات زنان از درون خود جامعه و بر اساس خواسته هاي به حق زنان است. البته در نظر داشته باشيد که الان نسبت به دو سال پيش فضاهاي عمومي به کلي از دست فعالان جامعه مدني و به ويژه زنان خارج شده و در اختيار برنامه هاي تبليغي مذهبي و خيريه هاي قرار گرفته است.

الان حتي جنبش زنان نسبت به دو سال پيش مجموعا راديکال تر شده است. چون آنها فضا را راديکاليزه کرده اند.
برخي زنان احساس مي کنند جايي براي بيان خواسته هايشان ندارند و طبيعي است که براي نشان دادن خواسته هايمان مجبور شوند فضاهاي پر ريسک تري را انتخاب کنند.

يعني اگر داستان "براندازي نرم" توسط اين نهادها مطرح نمي شد، زنان با طرح همين مطالبات وبا همين شکل و بدون هيچ مشکلي مي توانستند فعاليت کنند؟

پروژه بر اندازي نرم که با پرونده موسوم به وبلاگ نويس ها درسال 83 شروع شد و چند سالي است مورد مطالعه و مناقشه نيروهاي درون حاکميت است، بار ديگر در ماه هاي اخير رسما فعال شده است. اعلام بودجه هاي آمريکا و هلند هم به اين قضيه دامن زده است. به علاوه راديکاليزه شدن فضاي مبارزات اجتماعي و روي همگي آش شله قلم کاري درست کرده که منجر به سرکوب فعالين زنان مي شود. در حال حاضر تقريبا دفترهاي فعالان زنان يا تعطيل شده - مثل ما - يا خودشان کارشان را تعطيل کرده اند. بودجه هايي که حق زنان محروم استان هاي دور افتاده بود در حساب هاي بسته ما دارد خاک مي خورد. البته اين را هم اضافه کنم که اصولا من فعاليت" ان جي اويي" (درقالب سازمان هاي غيردولتي) و جنبش زنان را ازهم تفکيک مي کنم و معتقدم که ما بايد يتوانيم در فعاليت هاي ان جي اويي که کارش متمرکز در توسعه است از داخل و خارج و از منابعي که مطابق ارزش هاي سازماني مان هستند پول بگيريم. اما جنبش زنان که هم اکنون در قالب کمپين ها با ابتکارت گروهي فعال است الزاما بايد مستقل از هر گونه منابع مالي و متکي به نيروي خالص داوطلبان باشد. اين تفکيک ماهيتي، روشي و برنامه اي اساسا براي نيروهاي امنيتي روشن نيست. آنها نمي دانند که چه تفکيک ارزشم مدارانه و آرمانگرايانه ايي در جنبش زنان بين فعاليت داوطلبانه و کار فني در توسعه وضعيت زنان وجود دارد(منظورم همان تفکيکي است که ما به آن قائليم).

ما به دنيال تغيير رفتار حاکميت در مورد زنان هستيم و معتقديم کساني که مي توانند اين تغييرات را ايجاد کنند خود مردم کشور و زنهاي ايراني هستند و مهمتر از همه اين که اين تغييرات بايد متکي بر منابع داخلي خودمان اتفاق بفتد

سوال من اين است که ماجراي "براندازي نرم" که طي يکي دوسال گذشته ترجيع بند مجموعه اي ازبرخوردها با حرکت هاي اصيل مدني شده، آيا نگراني اصلي دربرخورد با جنبش زنان است، يا برخي نهادها بر ناکامي خود درپاسخگويي و حتي فهم چنين حرکت هايي به اين بهانه سرپوش مي گذارند؟ يعني از براندازي نرم درمورد نيروهايي که هيچ شاهدي براي دخالت آنها درماجرا ندارند، به عنوان بهانه اي براي سرکوب استفاده مي کنند...
من اين را بهانه مي دانم. آنها در بازجويي هايي که از ما طي اين دوسال گذشته کرده اند بايد دانسته باشند که خبري نيست. اگر بود که اين همه بيرون نبودند. اگر مثلا من در براندازي نرم دست داشتم که بايد هنوز در 209 اوين مي بودم.

ببينيد، بر انداري نرم در بعضي کشورها واقعا اتفاق افتاده و واقعا اگر منابع خارجي نبود نمي توانست اتفاق بيافتد. صحبت از مثلا سوپ يک هفته اي براي هزاران نفري است که در فلان کشور آنقدر در خيابان ماندند که دولت تغيير کرد. اگر سوپ در کار نبود، مردم بعد از دو روز از گرسنگي به خانه هايشان بر مي گشتند ولي اين براندازي نرم از جنسي که عرض کردم در ايران مصداق ندارد.

دولت ايران تهديداتي که برعليه اش مطرح است را از دونوع مي دهد: يا جنگ يا بر اندازي نرم. به نظرم مطمئن است مردم دنبال انقلاب نيستند، ولي خوب در مورد هر دو هم خودش سالها با اسب هاي چوبي ذهني اش مي جنگد؛ مثال دون کيشوت را مي زنم. البته آمادگي نظامي خيلي خوب است. اما اينکه من دون کيشون وار دنبال عاملا براندازي نرم باشم غلط است، چون اساس ساختار جامعه مدني و جنبش هاي اجتماعي درايران اين اجازه را نمي دهد که براندازي نرم اتفاق بيافتد. شما تصور کنيد قانون گزار همين فردا بيايد بگويد سنگسار را قانونا لغو کرده است. عکس العمل ما چه خواهد بود؟ به او آفرين مي گوييم يا دنبال يک بهانه ديگر مي گرديم تا جنگ تبلغاتي عليه اش راه بياندازيم؟ در مورد ما که در جنبش زنان هستيم اولي اتفاق مي افتد نه دومي. اين است فرق اصلي تغيير رفتار و بر اندازي نرم.

چرا مقامات امنيتي يا سياسي کشور، از تفکيک چنين حوزه هايي ناتوان هستند؟ يعني درک روشني ازآن ندارند و مجبور مي شوند به ساده ترين، پرهزينه ترين و پرالتهاب ترين روش ها واکنش نشان دهند.

آنها نمي توانند از نظر رشد دمکراتيک اين تحمل را داشته باشند که مرزي هم مي تواند بين خودي و غير خودي وجود داشته باشد اين ذهنيت بر مي گردد به روانشناسي قدرت در ذهن غير دمکراتيک آنها و ديگر اينکه احساس مي کنند که نعوذ بالله جاي خدا نشسته اند و فقط آنها توان تشخيص صلاح و فساد ممکلکت را دارند. نمي توانند تصور کنند که، در اين مملکت زنان ومرداني هم هستند که ضمن اعتقاد به استقلال به نقد جدي هم معقتدند.

اميدي مي رود که مسئولين به سازمان جامعه مدني اجازه فعاليت بيشتري بدهند تا مشکلات جامعه را درکنار سازمان بوروکراسي معيوب دولت که عملا فاقد کارايي لازم است، حل کنند؟

در دولت احمدي نژاد که مبتني بر رويکرد امنيتي به همه ارکان اجتماعي و سياسي جامعه است امکان يک چنين فضايي بعيد و ناممکن است. ما بايد باور کنيم که آنها جامعه مدني نمي خواهند.

شما و دوستانتان به اين موضوع انديشيده ايد که گفت وگو با دولت، به عنوان يکي از دستور کارهاي فعالان جامعه مدني مطرح باشد؟

ما علاقه اي به گفتگوي نابرابر نداريم و تا کنون هر گونه گفتگويي که آنها خواسته اند ما داشته باشند بر اساس احضار و بازجويي بوده است و يا در کنفرانس هاي دولتي با شرکت جماعتي ان جي او نما و اصولا کسي ما را دعوت به گفتگو نکرده است. مسئله آن نيست که ما اهل گفتگوي برابر نيستيم. مسئله آن است که آنان توان گفتگو با ما را ندارند.

چرا؟

نظام سلسه مراتبي اقتدارگرايانه قدرت گفتگو با مردم را به دليل ذات قدرت طلبش ندارد.

شايد زمان آن فرارسيده باشد که مدل تبادل ارتباط دراتاق بازجويي زيرفشار، به گفت وگويي درسطح رسانه هاي و نهادهاي دولتي وسازمان هاي غيردولتي تبديل شود؟ به نظر شما دولت محمود احمدي نژاد ظرفيت چنين موضوعي را ندارد؟

نه به نظرم دولت احمدي نژاد اين ظرفيت ندارد.

لينک اصل خبر در روزآنلاين

نویسنده: