يکى از مهم ترين بحث هاى مطرح شده حوزه زنان در سالهاى اخير، بحث ازدواج زنان ايرانى با مردان غير ايرانى و به ويژه افغانى و مشکلات بسيارى که اين زنان و فرزندان آنها به آن دچار شده اند بوده است. دامنه و شدت اين مسايل تا به آن جايى شدت يافت که مجلس شوراى اسلامى را وا داشت تا ماده ??? قانون مدنى را بار ديگر مورد بررسى قرار دهد. سرانجام چندى پيش مجلس اعلام کرد که در اين ماده، تغييراتى صورت داده است تا شرايط اخذ تابعيت براى کودکان زنان ايرانى تسهيل شود.اما تامل بيشتر بر تغييرات اعمال شده، حاکى از تضادها و شرايطى به مراتب دشوارتر است. دکتر بهشيد ارفع نيا، حقوقدان و استاد دانشگاه شهيد بهشتى و عضو اصلى بيست و چهارمين دوره « کانون وکلاى دادگستري»، يکى از حقوقدانى است که از سالها قبل در کتاب ها و مقالات خود نسبت به مغشوش بودن اين ماده تذکر داده و بر اصلاح اين قانون تاکيد ورزيده است.

اخيرا مجلس شوراى اسلامى اعلام کرد که بندهايى از ماده ??? قانون مدنى را اصلاح کرده است. اين قانون در چه سالى تصويب شد؟

ماده ??? مهم ترين ماده از شانزده ماده اى است که درباره تابعيت داريم. به جز شانزده ماده ذکر شده در قانون مدنى درباره موضوع تابعيت، در جاى ديگرى از قانون نيز در اين باره صحبت نشده است. اين ماده، هم به نوعى مهم ترين ماده است و هم ماده شلوغ و مغشوشى است. چرا که قانونگذار جمله را اينگونه آغاز کرده است که "افراد زير تبعه ايران محسوب مى شوند" و به دليل اين شروع نامناسب ناچار شده است موارد متعددى را در يک جمله ذکر کند. قانونگذار در اين ماده هم اعطاى تابعيت از طريق سيستم خون و سيستم خاک وهم تابعيت اکتسابى در اثر ازدواج يا لزوم شخص را گنجانده است.
هيچ لزومى وجود نداشته که ماده را به اين صورت وضع کنند. مى شد اين ماده را در پنج بند جدا از هم نوشت تا درباره هر يک تامل کافى صورت گيرد. به هر حال اين ماده از هفت بند تشکيل شده است که بند يک آن يک سرى اعمال هاى قانونى را مطرح کرده است. اين بند مى گويد هر فردى که در ايران زندگى مى کند ايرانى محسوب مى شود، مگر اينکه دلايل مسلم بر غير ايرانى بودن خود داشته باشد. اين بند شايد براى زمانى که قانون را تصويب مى کردند، يعنى سال هزار و سيصدو سيزده که جلد دوم قانون مدنى تصويب شد بند به جا ومعقولى بود. چرا که به هرحال تصويب اين ماده بعد از قضيه کاپيتولاسيون بود که ايران حدود يک قرن به آن دچار بود؛ در آن هنگام ايران همچون خوان گسترده اى بود که اتباع خارجى از خود ايرانيان در ايران حقوق و مزاياى بيشترى داشتند.اما امروز وجود اين بند در ماده به نظر من خطرناک است و بايد اين بند از ماده حذف شود.

چرا در شرايط کنونى وجود اين بند خطرناک به نظر مى رسد؟

من اگر براى مثال افغانى بودم، خيلى ساده با استناد به اين بند ثابت مى کردم که ايرانى هستم. چرا که اين افراد مدارک مسلم خارجى بودن ندارند و غالبا به عنوان پناهنده يا آواره جنگى وارد ايران شده اند و به راحتى با استناد به اين بند مى توانند ثابت کنند که ايرانى هستند. در حال حاضر به هيچ وجه وجود اين بند لازم نيست. من درباره لزوم حذف اين بند از ماده ???، نه تنها در کتاب خود نوشته و همواره در کلاس هايم بحث کرده ام، بلکه به مجلس شوراى اسلامى نيز نامه نوشته ام، اما متاسفانه ترتيب اثرى داده نشده‌است.

اشاره کرديد که انتقال تابعيت از طريق سيستم خون و خاک هردو در ماده ??? ذکر شده است. شروط اخذ تابعيت از اين دو طريق به چه صورت است؟

بند دوم اين ماده درباره تابعيت مبدا که براساس سيستم خون از بدو تولد محاسبه مى شود بحث مى کند. اين بند مى گويد افرادى که پدرى ايرانى دارند، چه در ايران چه خارج از ايران، از طريق سيستم خون داراى تابعيت ايران محسوب مى شوند. اينجا به هيچ وجه به مادر اشاره اى نشده است، اگر مادر نيز ايرانى باشد که خوب مشکلى نيست. اگر مادر غير ايرانى باشد بنا بر بند شش همين ماده از طريق ازدواج با مرد ايرانى به تابعيت ايرانى در مى آيد و باز مشکلى نيست.
بند سه، چهار و پنج اين ماده سيستم خاک را بررسى مى کند. در هر سه بند، تولد طفل در ايران شرط اصلى است. اما شرط ديگرى نيز در هر يک از سه بند همراه شرط اصلى ذکر شده است. در بند سه، قانونگذار مى گويد اگر پدر و مادر کودکى نامعلوم باشند، کودک داراى تابعيت ايرانى است. اين شرط به دليل حمايت از کودکانى که معلوم نيست پدر و مادر آنها چه کسانى هستند گنجانده شده است که امر بسيار خوب و لازمى هم است.در قوانين کشورهاى بسيار ديگرى هم چنين قانونى ديده مى شود. بند چهارم مى گويد فردى که در ايران متولد شده باشد و پدر يا مادر خارجى او نيز متولد ايران باشند، داراى تابعيت ايرانى است. در واقع قانونگذار در اين بند نوعى همبستگى را پيش بينى کرده است و چنين بندى را در ماده گنجانده است. بند پنج نيز درباره کودکى صحبت مى کند که از پدر و مادرى خارجى در ايران متولد شده و تا هجده سالگى و يک سال پس از آن در ايران اقامت کرده باشد که چنين فردى نيز داراى تابعيت ايران است.
در بند چهارم اين ماده همواره اين بحث مطرح بوده است که اگر ما به کودک مادر خارجى متولد ايران به صرف اينکه متولد ايران است تابعيت ايرانى مى دهيم، آيا نبايد به کودک مادر ايرانى هم که کودکش در ايران متولد شده است تابعيت ايران را دهيم؟ عقل، منطق و فکر سليم حکم به آرى مى دهد. کما اينکه از سال 13?3نيز اين سوال از اداره حقوقى وزارت دادگسترى مى شد. تا سال پنجاه و سه دادگسترى حکم مى کرد که به طريق اولى و در مقايسه با بند چهار اين ماده، به کودک مادر ايرانى نيز تابعيت ايرانى داده شود. سال پنجاه و سه به اين فکر افتادندکه پا را تا حدى فراتر از قانون گذاشته اند، چرا که قانون ذکر کرده است مادر حتما بايد در ايران به دنيا آمده باشد. و نظريه مشورتى اداره حقوقى وزارت دادگسترى اعلام کرد که بچه متولد در ايران از مادر ايرانى را داراى تابعيت مى دانيم که خود مادر نيز متولد ايران باشد. در واقع همان دو شرطى را که در بند چهارم براى مادر خارجى عنوان کرده است، براى مادر ايرانى نيز منظور کردند. بعد از انقلاب نيز در سال 13?3 نظريه مشابه اى را اداره حقوقى وزارت دادگسترى بار ديگر اعلام کرد و تاکيد کرد که بچه ايرانى متولد از مادر ايرانى به شرطى داراى تابعيت ايرانى است که مادر نيز متولد ايران باشد.

در کل شرايط اخذ تابعيت ايران براى يک فرد غير ايرانى به چه صورت است؟

ماده ??? قانون مدنى چهار شرط را براى اخذ تابعيت ايرانى منظور کرده است. اول اينکه فرد بايد لااقل هجده سال تمام داشته باشد. دوم اينکه لااقل پنج سال در ايران زندگى کرده باشد. شرط سومى که قانونگذار مطرح کرده است عدم سو پيشنه و جرايم سياسى و غير سياسى براى متقاضى تابعيت است و دست آخر اينکه متقاضى از خدمت نظام وظيفه فرارى نبوده باشد. خوب! به جز شرط آخر- که آن هم براى کودکان حاصل از ازدواج زن ايرانى و مرد غير ايرانى مصداق چندانى نداشته است- تمام اين شروط همين حالا هم در ماده ??? از سالها قبل ذکر شده است. ضمن اينکه باز از ايرانى بودن مادر هيچ سود و بهره اى نصيب کودک نشده است و من نمى‌فهمم اين همه سروصداى تبليغاتى که مجلس ماده ??? را اصلاح کرد چيست! قانونگذار تاجى بر سر کسى نزده و چيزى را تغيير نداده است. در بند پنجم اين ماده از سالها قبل امرى مشابه پيش بينى شده بود و در ضمن شرايط اخذ تابعيت بعد از هجده سالگى براى فرد را نه تنها تسهيل نکرده که دشوارتر هم نمودند.

طبق قانون زن ايرانى در چه صورتى تابعيت ايرانى خود را از دست مى دهد؟

ماده ?8? قانون مدنى مى گويد زن ايرانى که با مرد خارجى ازدواج مى کند تابعيت ايرانى خود را حفظ مى کند، مگر اينکه طبق قانون کشور شوهر، تابعيت آن کشور بر او تحميل شود. اينجا حاکميت ايران مى گويد ازدواج اين زن ايرانى که با مرد افغانى ازدواج کرده است قانونى نيست، چرا که از وزارت امور خارجه اجازه نگرفته است. اما نکته قابل توجه اين است که اگر اين ازدواج قانونى نيست، پس تغيير قانونى هم صورت نگرفته است.اگر دولت نتوانسته از مرزهاى خود به خوبى پاسدارى کند، اين مساله پدر و مادر بى سواد روستايى که از فرط استيصال و فقر دختر کوچک خود را به مردى افغانى داده اند و هيچ هم از قانون و اجازه گرفتن از وزارت امور خارجه خبر ندارند نيست.
وزارت امور خارجه براى فيصله دادن به اين غائله بالاخره طرحى را به مجلس ارائه کرد که بچه هاى متولد از مادران ايرانى را با حذف شرطى که مادر نيز حتما متولد ايران باشد، تابعيت ايرانى دهيد. يعنى يک تفاوت حداقلى بين اينکه مادر کودک ايرانى باشد يا غير ايرانى را احساس کنيم. تيرماه بود که اعلام کردند اين طرح را مجلس رد کرده است. تا بالاخره همين چند روز پيش شنيديم که مجلس به کودکان مادر ايرانى و پدر غير ايرانى که در ايران متولد شده اند، بعد از هجده سالگى تابعيت ايرانى مى دهد که همان طور که گفتم هيچ چيز تازه اى نبود و از سالها قبل در همين ماده ذکر شده بود.

پس در واقع در بحث تابعيت، ايرانى بودن مادر امتيازى محسوب نمى شود.

نه تنها امتياز مثبتى در نظر گرفته نمى شود، حتا به نظر مى رسد به عنوان امتيازى منفى هم محسوب مى شود! من موردى داشتم که دختر در خانواده اى که پدر هندى و مادر ايرانى بود متولد شده بود. دختر هجده ساله و برادرش بيست و پنج ساله بود. پسر در لندن زندگى مى کرد و زمانى که وقت تعويض شناسنامه ها شد، پسر از طريق سفارت در لندن شناسنامه خود را تعويض کرد و هيچ مشکلى هم پيش نيامد. روزى که پدر دختر براى دريافت شناسنامه او به اداره ثبت احوال رفت، مامور مى پرسد شما اهل کجا هستيد و پدر جواب مى دهد که هندى است.مامور ثبت احوال شناسنامه دختر را از پدرش پس گرفته و مى گويد که اين شناسنامه باطل مى شود. شما تا به حال شنيده ايد که فردى زنده باشد و شناسنامه او را باطل کنند؟وقتى به من وکالت دادند، به اداره ثبت احوال رفتم و ديدم ابلاغى قانونى از ان نوعى کرده اند که ما وکلا به اين نوع ابلاغ ها مى گوييم « ابلاغ داخل جوى.» از آن دست ابلاغ هايى که مى خواهند به دست فرد مورد نظر نرسد.
ابلاغى که اصلا به نشانى اين خانواده نيست و اعلام کرده اند ظرف ده روز مى توانيد بياييد تا به تصميمى که براى مورد شما گرفته شده است اعتراض کنيد. وقتى هم در حقيقت به اينها ابلاغى نشده است، طبيعتا شکايتى هم نکرده اند و ثبت احوال يک طرفه شناسنامه دختر را باطل کرده بود.اين سوال مطرح مى شود که قانون شناسنامه اى را حالا بجا يا بى جا براى فردى صادر کرده است و اين دختر هجده سال با اين شناسنامه زندگى کرده است، برادر اين دختر با شرايطى مساوى شناسنامه اش بى دردسر صادر شده است و هيچ مشکلى هم پيش نيامده است، چطور به خود اجازه مى دهيد شناسنامه دختر هجده اى ساله اى را باطل کنيد که زنده است و سالها با همين شناسنامه صادره خودتان زندگى کرده است؟ قرارداد 1?30لاهه مى گويد کشورها نبايد اجازه دهند هيچ فردى بى تابعيت باشد و آنوقت ما اينگونه فردى را بى تابعيت مى کنيم. در حالى که من ديده بودم که شناسنامه هايى که براى اين افراد که از پدر غير ايرانى متولد شده بودند صادر مى شد، در بالاى صفحه اول عبارت «در اجراى بند چهار ماده نهصد و هفتاد و شش» نوشته مى شد. در حقيقت بر مبناى همان چيزى که اداره حقوقى وزارت دادگسترى نظر داده بود، اين شناسنامه ها صادر مى شد و تا زمانى هم که اين قانون اصلاح نشده است، همين شيوه بايد ادامه پيدا مى کرد.

چند روز پيش دولت بحرين براى اولين بار اعلام کرد که به کودکان زنان بحرينى که با مردان غير بحرينى ازدواج کرده اند تابعيت بحرينى خواهد داد. وضعيت ديگر کشورهاى منطقه در بحث اخذ تابعيت از مادر به چه صورت است؟

من در کتاب خود مقايسه تطبيقى ميان قانون ايران و ديگر کشورهاى مسلمان منطقه انجام دادم. متاسفانه ساير کشورهاى منطقه نيز با کمى تفاوت، وضعيت مشابه اى دارند. براى مثال اگر در ايران قيد حداقل پنج سال زندگى در ايران براى اخذ تابعيت ايرانى ذکر شده است، در عراق اين ميزان ده سال است. ضمن اينکه در تمام کشورهاى منطقه، کماکان بحث انتقال تابعيت از طريق سيستم خاک مود بحث است و برخلاف بسيارى کشورهايى که حقوق مساوى زن و مرد رابه رسميت شناخته اند، هنوز هيچ صحبتى از انتقال تابعيت از طريق خون مطرح نيست.

آيا زنان ايرانى که با مردان غير ايرانى و عمدتا افغانى ازدواج کرده و دچار چنين وضعيت مغشوشى شده اند، مى توانند به نهادهاى بين المللى شکايت کنند؟

بله. اين افراد حق دارند به عنوان اتباع ايرانى که دولتشان از آنها حمايت نمى کند، به مراجع ذى صلاح بين المللى شکايت کنند. دولت ها وظيفه دارند از اتباع خود حمايت هاى لازم و کافى کنند. آيا زن ايرانى که با مرد افغانى ازدواج کرده است مرتکب گناه کبيره شده است؟ مدام از تلويزيون اصول راهنمايى و رانندگى آموزش داده مى شود که بسيار هم خوب است، اما چرا يک بار آموزش نمى دهيد که زن ايرانى اگر بخواهد با مرد غيرايرانى ازدواج کند بايد از وزارت امورخارجه اجازه گيرد؟ چرا پيشگيرى نمى کنيد تا اين زنان در چاه ويل نيفتند و بعد هم هيچ حمايتى از آنها به عمل نيايد؟ مرد افغانى که به ايران آمده است، دليلش جنگ و آوارگى و عدم کنترل دولت ايران بر مرزهايش بوده است.اگر دولت در زمينه کنترل مرزها ضعيف عمل مى کند، تاوانش را زنان ايرانى بايد دهند؟ حالا هم که با تصويب اين قانون تازه انگار بچه اصلا از پدر متولد مى شود و اصلا مادر هم ندارد و مهم هم نيست مادر اين کودک چه کسى است! من متاسفم که تاوان همه چيز را تنها زن ايرانى است که بايد بپردازد و بس.

آري آنان سنگسار ميشوند از دست ما هيچ کاري ساخته نيست تنها شرم و سر افکندگي بر شانه هاي ما سنگيني ميکنند چرا که اين ما هستيم که اسلام مي خواهيم اين ما هستيم که عرب پرست هستيم اين ما هستيم که بردگي را پزيرفته و به آن ايمان آورده ايم مگر برده حق و حقوقي هم دارد؟ مگر کنيز يا نوکر حق و حقوقي هم دارند؟ نه نه، اين بي عدالتي حق مسلم ما است اينکه پدر و مادران ما چنين حکومتي براي ما به ارمغان آوردن آيا ما هم بايد انها را بپزيريم؟ شايد بگويي نه ولي تا هنگامي که اسلام را، محمد بچه باز را(هم خوابي پيرمرد 57 ساله با عايشه 9 ساله) ، علي و عمر آدم کش خونخوار را باور داشته باشي همين حق تو است که شاهد مرگ هم خويشان خود باشي. شاهد سنگنسار و عدام ها باشي تا روزي که نوبت به تو برسد و شايد ان روز ديگر کسي نباشد که هتا براي تو در اينجا دلسوزي کنند گرچه دلسوزي به تنهايي کاري مثبت از پيش نخواهد برد به اميد سرنگوني اين ديو صفتان هرچه زودتر چنين باد