دربند 3 ماده 24 ميثاق حقوق مدني سياسي حق تحصيل تابعيت براي هر کودک پيش بيني شده است و طبق نظر کميسيون حقوق بشر ( اين کميسيون به کشورهاي عضو اين ميثاق توصيه مي نمايند که به کودکاني که در داخل خاک اين کشورها متولد مي شوند حداکثر تسهيلات را در خصوص تحصيل تابعيت اعطاء نمايند)
علاوه بر ميثاق فوق طبق ماده 7 کنوانسيون حقوق کودک :
1- تولد کودک بلا فاصله پس از به دنيا آمدن ثبت مي شود واز حقوقي مانند حق داشتن نام ، کسب تابعيت و در صورت امکان ، شناسايي والدين و قرارگرفتن تحت سرپرستي آن ها برخوردار مي باشد.
2- کشورهاي طرف کنوانسيون اين حقوق را مطابق با قوانين ملي و تعهدات خود طبق اسناد بين المللي مربوطه در اين زمينه ، خصوصا در مواردي که کودک در صورت عدم اجراي آن ها آواره محسوب گردد، لازم الاجرا تلقي خواهند کرد .
همان طور که مي بينيم طبق بند 1 اين ماده هر کودکي که از بدو تولد حق دارد تولدش ثبت شود و تابعيتي را به دست آورد و دولت هاي عضو اين کنوانسيون نيز خود را ملزم نموده اند که در اين راستا تمام تلاش خود را به کار گيرند به خصوص در زمان هايي که در صورت عدم اجرايي اين تعهدات احتمال آوارگي کودکان وجود داشته باشد .
آنچه به نظرمي رسد اين است که ايران با پذيرفتن ميثاق حقوق مدني و سياسي و همچنين کنوانسيون حقوق کودک طبق موادي که از اين اسناد نام برده شد خود را موظف نموده است که به تعهداتي که از قبل اين اسناد پذيرفته است تن در دهد و به آن جامعه عمل بپوشاند . بنابراين با توجه به اين دو سند بين المللي که ايران هر دوي آنها را پذيرفته است دولت ايران در خصوص اعطاء تابعيت به اين کودکان عليرغم اين موضوع که مادران اين اطفال ايراني هستند بايد تابعيت ايراني اعطاء نمايد .