دولت مراکش اخيرا لايحه اي را براي اصلاح قانون تابعيت زنان و کودکان مراکش ارائه کرده است. اين لايحه ي پيشنهادي تا تاريخ 12 فوريه براي رأي گيري به مجلس ارسال خواهد شد.

سازمان دموکراتيک زنان مراکش (ADFM) در اعمال فشار بر دولت براي تغيير قانون تابعيت و تضمين اين مسئله که زنان نيز مي توانند بدون در نظر گرفتن اين موضوع که با چه کسي ازدواج کرده اند، مليت و تابعيت خود را به کودکان خود انتقال دهند، نقش کليدي را بر عهده داشته است. ما با ربيعه نصيري، مدير ADFM مصاحبه کرده ايم تااطلاعات بيشتري را در رابطه با اين لايحه، تاثيرات آن و گام بعدي براي سازمان هاي زنان مراکش در اختيار ما قرار دهند.

لايحه چه زماني ارائه شده و در آن چه تغييراتي پيشنهاد شده است؟

شوراي دولتي در تاريخ 18 ژانويه ي 2007 لايحه ي جديد اصلاح مليت را مورد بررسي قرار داده و تصويب کرد. در ژوئيه ي سال 2005، در زمان سخنراني سلطنتي، پادشاه مراکش از پيشنهادات ائتلاف سازمان هاي جامعه ي مدني مراکش حمايت کرد و از دولت خواست تا لايحه اي را تنظيم کنند که در آن حق زنان مراکش به رسميت شناخته شده و بتوانند تابعيت خود را به کودکانشان انتقال دهند. با اين حال، ما تا ژانويه ي 2007 منتظر مانديم تا اين لايحه در دولت ارائه شود، بسيج عمومي و فعاليت هايي ديگر از اين دسته نيز از سوي ADFM و بسياري سازمان هاي ديگر در اين راستا صورت گرفت. در ماده ي شماره ي 6 لايحه آمده است: "کودکاني که از پدران مراکشي يا مادران مراکشي به دنيا مي آيند، مراکشي محسوب مي شوند". علاوه بر اين، ما يک کمپين ترويجي انجام داده ايم تا اجراي اين قانون عطف به ماسبق شود (به اين ترتيب کودکاني که قبل از اعلام و تصويب رسمي اين قانون به دنيا آمده اند از امتيازات آن بهره مند مي شوند). لايحه شامل اين موضوع هست.

قانون جديد چه تأثيري بر زندگي زنان و کودکان مراکش خواهد داشت؟

اين قانون به زنان مراکشي امکان مي دهد تا از تابعيت و شهروندي خود بهره مند شوند. اين حقي است که به کودکان داده مي شود تا به عنوان تبعه ي اين کشور به رسميت شناخته شده و همانند ديگر کودکان مراکشي از حقوقي که براي آنها در نظر گرفته شده برخوردار باشند (حقوق اقتصادي و اجتماعي، حقوق مدني و سياسي، وضعيت تأهل، دريافت گذرنامه، ورود به دانشگاه ها و غيره).

اقدامات بعدي ADFM و ائتلاف سازمان هاي زنان در رابطه با قانون مليت و تابعيت چه خواهد بود؟

هفته هاي آينده صرف آغاز فرايندي مسنجم در رابطه با موارد و مسائل زير خواهد بود:
• تحليل لايحه
• ارائه ي طرح هاي پيشنهادي براي اصلاح، در صورت نياز، در سطوح زير:
o روندهاي اجرايي
o روندهاي اعطاي تابعيت به شوهران خارجي زنان مراکشي که در مراکش زندگي مي کنند.
• تسهيل و تسريع اتخاذ اين قانون جديد (توسط شوراي وزراء و مجلس).
به اين منظور بايد راهبرد ترويجي جديدي را تدوين نمود که بتوان آن را در قالب شرايط جديد به کار گرفت.

برخي بر اين عقيده اند که اصلاحات مربوط به قانون تابعيت در مقايسه با اصلاح مدونه (قانون خانواده جديد مراکش) بسيار ناچيز است. به نظر شما اين اصلاحات چه تأثير بسزايي بر حقوق بشر زنان دارد؟

به نظر من بازبيني ماده ي 6 تکميل کننده ي مدونه است. اين ماده در بر گيرنده ي طيف بسيار گسترده است تا جايي که جايگاه پدر و مادر را برابر مي داند. پدر يا مادر مي توانند تعيين کننده ي هويت کودک باشند. اگر از اين جنبه نگاه کنيم، اين اصلاحات گامي بسيار چشمگير در جهت تغيير جايگاه مردسالارانه و رجحان مردان بر زنان هستند.

با توجه به تجربيات خود چه راهبردهايي را مي توانيد به ديگر کشورهايي توصيه کنيد که در جهت اصلاح قانون تابعيت / مليت خود تلاش مي کنند؟

با توجه به درس هايي که ما در طول تجربه ي خود آموخته ايم، به نظر مي رسد که حقيقت داشتن چشم انداز و راهبردي مشخص براي اقدام (در ميان يا طولاني مدت) پيش نيازهاي تلاش در جهت تغيير هستند. علاوه بر اين، ايجاد ائتلاف هاي گسترده و پوشش رسانه اي نيز مي تواند باعث موفقيت در رابطه با اين مسئله باشد. اين اقدامات بسيار موثرتر و کارآمدتر از مبارزه و مقاومت سياسي براي اصلاح قانون تابعيت در جهان عرب و مسلمان است زيرا نمي توان اين مساله را درچارچوب منابع مذهبي جاي داد.

ربيعه نصيري  اکنون مدير انجمن دموکراتيک زنان مراکش (ADFM) و مدير اجراي اسبق مجمع 95 برابري مغرب، به عنوان شبکه اي از انجمن هاي زنان و محققات زن از الجزيره، مراکش و تونس است که با يکديگر متحد شده بودند تا با از بروز خشونت عليه زنان پيشگيري نمايند. خانم نصيري داراي مدرک پروفسوري از دانشکده ي علوم اجتماعي دانشگاه رباط مراکش است و مطالب بسياري را در رابطه با زنان عرب و فقر، زنان و اسلام و ظرفيت سازي زنان به رشته ي تحرير درآورده است.

لينک اصل مطلب