منامه: فعالان زن تلاش مي کنند تا با برگزاري يک سمينار منطقه اي به دولت فشار آورند تا به کودکاني که از مادران بحريني و پدران خارجي به دنيا مي آيند، حق تابعيت بحرين داده شود.

بر اساس قانون تابعيت بحرين، تنها پدر مي‌تواند مليت خود را به کودکان انتقال دهد و به اين ترتيب مادراني که با افراد غيربحريني ازدواج کرده اند، رسما از اين حق محروم مي شوند.

دکتر وجيهه البهارنا، رئيس انجمن زنان بحرين، در يک بيانيه‌ي مطبوعاتي، در پايان يک کنفرانس دو روزه در رابطه با شهروندي کامل زنان در اين باره گفت: ما بيش از 1800 مورد اين چنين داريم و از مقامات مربوطه مي خواهيم تا در اسرع وقت به اين مسئله رسيدگي کرده و به اين شکايات پاسخ داده و راه حلي پيدا کنند.

فعالان گفتند که تعداد کودکاني که متقاضي کسب تابعيت بحرين هستند بيشتر است، اما هيچ کدام موفق نشده‌اند، زيرا در همه‌ي موارد پدر تابعيت ديگري داشته است.

او افزود: ما مي دانيم که حتي چند پرونده در مورد زنان به شوراي عالي ارسال شده است.

دکتر وجيهه گفت که کنفرانسي که در منامه برگزار خواهد شد به بررسي تجربيات مراکش، الجزيره، تونس و مصر در اعطاي حق تابعيت بيشتري به شهروندان زن کشورهاي خود داده اند تا بتوانند تابعيت خود را به کودکانشان انتقال دهند، خواهد پرداخت.

وي افزود: ما گزارش‌هايي از لبنان، عمان، کويت، الجزاير و مراکش خواهيم داشت که در آن پيشنهاداتي در اين رابطه ارائه خواهند شد.

موضوع اين کنفرانس اقدام اخير فعالان حقوق زنان براي افزايش آگاهي در رابطه با اين موضوع است. در طول چند سال گذشته، آنها لايحه‌اي را به دو جناح مجلس معرفي کرده‌اند که در آن قوانيني جهت حمايت از حقوق مادران لحاظ و پشنهاد شده است.

دکتر وجيهه گفت: شوراها و کميته‌ي حمايت از زنان و کودکان حمايت چشمگيري از فعاليت‌هاي ما کرده‌اند و تصميم داريم که همکاري خود را با آنها محکم‌تر کنيم.

سپتامبر گذشته، پادشاه احمد بن عيسي الخليفه بحرين، به 372 کودک متولد از مادران بحريني و پدران خارجي، تابعيت بحرين را اعطا كرد.