لينا ابوحبيب*

مناقشات مسلحانه، نياز به کسب معيشت و ديگر عوامل باعث بروز مهاجرت هاي بين المللي مي شود. آمار مربوط به مهاجرت از و به داخل کشورهاي عرب بسيار کم است اما اطلاعات موجود نشان مي دهد تعداد زناني که به افراد خارجي ازدواج کرده اند به طور چشمگيري افزايش يافته است. اين مقاله به بحث و بررسي فعاليت هاي مرکز تحقيقات و آموزش توسعه در لبنان مي پردازد که هدف آن بررسي تعبيض عليه شهروندان زني است که با افراد خارجي ازدواج کرده و حق انتقال تابعيت خود به کودکانشان را ندارند. اين مسئله، تاثير بسيار جدي بر حقوق مدني، اجتماعي، اقتصادي و سياسي خانواده هايي دارد که زن خانواده با فردي خارجي ازدواج کرده است.

بيش از دو سال پيش ، سازمان من فعاليت هايي را آغاز کرد تا بتواند مسئله ي حق انتقال تابعيت و تابعيت از سوي زنان به کودکان را حل کند. من براي مرکز تحقيقات و آموزش توسعه ((CRTD) کار مي کنم که يک سازمان غير دولتي لبناني است. CRTD نقش کليدي در ايجاد شبکه اي از سازمان ها در منطقه ي عرب (هم در مغرب يعني افريقا و هم مغرب يعني خاورميانه) در چارچوب برنامه هاي منطقه اي داشته است که رابطه و پروژه ي اطلاعات مغرب / مشرق نامينده مي شود، داشته است (MACMAGGLIP). 

در اوايل سال 2001 پس از اين که MACMAGGLIP مسئله ي شهروندي زنان را موضوعي مهم تلقي نمود، برخي فعاليت ها آغاز شد که تمرکز اصلي آنها در مراکش و لبنان بود. اين تلاش ها شامل برخي فعاليت هاي ايجاد آگاهي (شامل اطلاع رساني، اطلاعيه هاي مطبوعاتي و ارائه ي مقالاتي در روزنامه هاي محلي) بود. علاوه بر اين ما ابزارها و مواد آموزشي نيز تدوين کرديم (که حاصل آن ايجاد يک کتاب راهنماي آموزش جنسيت ، شهروندي و تابعيت بود) و سپس دوره هاي آموزشي ظرفيت سازي را براي سازمان هاي غير دولتي محلي آغاز شد. متعاقب آن کمپين هاي ترويج / حمايتگري ملت هاي عرب برنامه ريزي شد.

در عين حال، ما سريعا به اين نتيجه رسيديم که دو مسئله مانع کار ما شده است. اولين موضوع، فقدان اطلاعات در رابطه با متن و قوانيني است که مسائل را سازمان دهي مي کنند. ما نه تنها به اطلاعات ملي نياز داشتيم بلکه بايد اطلاعات کافي براي مقايسه کشورهاي مختلف نيز در اختيار داشتيم. دومين نوع اطلاعاتي که نياز داشتيم اطلاعاتي در رابطه با تاثير اين قوانين بر زنان، مردان و کودکان باود. در ماه مارس سال 2002، تصميم گرفتيم که اقدام و تحقيق به ما اجازه مي دهد تا بتوانيم در رابطه با اين مسائل بررسي هاي دقيقي انجام داده و نمونه هايي از داستان هاي زناني را ارائه دهيم که از قوانين تبعيض آميز آسيب ديده و فضايي را براي صحبت در مورد تجربيات زندگي و اين که تبعيض براي آنها چه معنايي دارد، ايجاد کنيم.

مطالعات MACMAGGLIP 

کشورهايي که در اين تحقيقات در نظر گرفته شده اند لبنان، مصر، سوريه، مراکش، تونس، يمن و اردن است. اين تحقيقات از سوي برنامه ي جنسيت و شهروندي که از سوي آژانس عمران سازمان ملل متحد (UNDP)، برنامه ي حاکميت در منطقه ي عرب حمايت شد. تمرکز اصلي ما بر جمع آوري اطلاعات از سه نوع خاص بود:

• اطلاعات مربوط به شرايط حقوقي: قوانين ملي و کنوانسيون هاي بين المللي که دولت ها آن را امضا کرده و مربوط به حقوق زنان براي انتقال تابعيت خود به کودکانشان مي باشد.
• اطلاعات کيفي در رابطه با اين که کشورهاي مورد تحقيق تا چه حد تحت تاثير قرار گرفته اند.
• اطلاعات کيفي در رابطه با تاثيرات آن: که بيانگر تاثيرات اجتماعي، اقتصادي و روان شناختي اين پديده بر زنان و کودکانشان بوده و از زبان زنان بيان شده باشد.
اطلاعات کيفي در لبنان، مصر، يمن، سوريه، مراکش و اردن جمع آوري شد. اطلاعات حقوقي همه ي اين هفت کشور نيز در اين تحقيق جمع آوري شد. در هر کدام از اين کشورها، اطلاعات حقوقي و اداري شامل قانون اساسي و قانون تابعيت، اقدامات اداري و قانوني در رابطه با حقوق اجتمعاي- اقتصادي و مدني کودکان متولد از پدران خارجي ساکن در کشورهاي عربي و کنوانسيون هاي بين المللي که دولت هاي اين کشورها آن را امضا کرده بودند. اطلاعات اجتماعي – جمعيت شناختي زنان عربي که با مردان خارجي ازدواج کرده اند در لبنان و مراکش جمع آوري شد. اطلاعات جزئي کيفي در رابطه با شرايط زندگي زناني که تحت تاثير اين مسئله قرار گرفته اند و تاثيرات عدم توانايي آنها در انتقال تابعيت خود به کودکانشان بر اين کودکان نيز جمع آوري شد. اين مرحله از تحقيقات با استفاده از مصاحبه با ده زن در کشورهاي لبنان، مصر، سوريه، مراکش، تونس و اردن انجام شد.

نتايج تحقيقات

ساختارهاي حقوقي و توافق هاي بين المللي به دولت ها اين حق را مي دهند تا قوانين خاصر خود را در رابطه با اعطاي تابعيت وضع نمايند. همچنين به دولت هاي حق مي دهند تا مطابق با اراده مستقل و نيات خود تعيين کنند، شهروندانشان چه کساني هستند. اين بدان دليل است که دولت يک نهاد مستقل به شمار مي رود که حق دارد بدون دخالت ديگران قوانين خود را وضع نمايد. نبابراين، روش هاي اعطاي تابعيت در بين کشورهاي مختلف و با توجه به تفاوت هاي موجود بين سياستها، اصول و اعتقادات دولتي بسيار متفاوت است.

قوانين ملي

در همه ي اين هفت کشورها، تناقضي آشکار بين قانون اساسي و قوانين در رابطه با تابعيت زنان و حق آنها در انتقال تابعيتشان به همسران و کودکانشان ديده مي شود. در قانون اساسي همه ي اين کشورها، تعهد نسبت به برابري جنسيتي در نظر گرفته شده است؛ در عين حال قوانين مربوط به تابعيت کاملا با اين تعهد تناقض دارند. مطابق قانون مردان حق دارند که تابعيت خود را به همسر خارجي و کودکانشان انتقال دهند؛ اين در حالي است که زناني که با مردان خارجي ازدواج کرده اند، مگر در دو مورد بسيار استثنايي  – اگر پدر کودک نامعلوم باشد يا اگر پدر کودک تابعيتي نداشته باشد - حق انتقال تابعيت خود به آنها را ندارند. بنابراين، تابعيت به واسطه ي ارتباط خوني از سوي پدر منتقل مي شود. بنابراين، کودکاني که پدرشان خارج است نمي توانند تابعيت کشور خود را داشته باشند.

توجيهي که در پس اين تبعيض وجود دارد، در کشورهاي مختلف، متفاوت است. اکثر کشورها اين مسئله را در عرصه هاي سياسي بحث کرده و بر اين باورند که دادن حق انتقال تابعيت به همسران و کودکان به زنان باعث تهديد و به خطر افتادن صلح مدني شده و باعث بروز بحران سياسي داخلي مي شود. به عنوان مثال، دولت لبنان چنين توجيه مي کند که ترکيب جمعيت شناختي کشور از اهميت بسيار برخوردار است و اگر قرار باشد زناني که با افراد خارجي ازدواج کرده اند بتوانند تابعيت خود را به همسران و کودکانشان انتقال دهند اين تمرکز و پايداري از بين مي رود. در عين حال، اين ترکيب جمعيت شناختي مانع از آن نمي شود که مردان بتوانند تابعيت خود را به همسر خارجي و کودکانشان منتقل کنند.

پاسخ هاي ملي به قوانين بين المللي

ميثاق ها و عهدنامه هاي بين المللي بيشماري در رابطه با تابعيت وجود دارند که هدف همه ي آنها ريشه کني تبعيض بين زنان و مردان با استفاده از اعطاي حق انتقال تابعيت به کودکان براي زنان است. اکثر کشورهايي که MACMAGGLIP در تحقيق آنها آنها را در نظر گرفته است، حداقل يکي از اين عهدنامه ها را امضا کرده است و برخي از آنها نيز خود با به بيش از يک عهدنامه متعهد ساخته اند. آنها شامل عهدنامه ي تابعيت (1930) هستند که براي اولين بار مسئله ي تابعيت را مطرح نموده و از دولت ها خواست تا در اين رابطه اقداماتي را انجام دهند. همچنين آنها شامل بيانيه ي جهاني حقوق بشر (1948)؛ کنوانسيون حقوق کودک (1989)؛ کنوانسيون تابعيت زنان متاهل (1957)؛ کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي؛ و کنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان CEDAW (1979) هستند که در ماده ي 9 آن لزوم تعهد دولت هاي عضو نسبت به اعطاي حقوق برابر به زنان همانند مردان در اخذ تابعيت، حفظ آن و تغيير آن به رسميت شناخته و پيشنهاد مي کند که دولت هاي عضو بايد حقوق برابري را در رابطه با انتقال تابعيت به کودکان براي زنان همانند مردان در نظر گيرند. 

در عين حال، کشورهاي امضا کننده اين عهدنامه ها، با تحفظ هايي عهدنامه را امضا کرده اند. تحفظ ها به اين دليل صورت گرفته اند که دولت هاي امضا کننده احساس کرده اند اصول تدوين شده در عهدنامه ها متناقض سياست ها، قانون گذاري ها و قوانين داخلي کشور است. به عنوان مثال، همه ي کشورهايي که در اين تحقيق در نظر گرفته شده اند، CEDAW را امضا کرده اند اما ميزان تحفظ در آنها متفاوت است. در اکثر موارد، تا حدي تعداد اين تحفظ ها در  CEDAW زياد است که عملا مانع اجراي مفهوم و هدف کنوانسيون شده و دستيابي به اهداف کلي آن را با موانعي مواجه مي سازد.

بزرگي مسائل و مشکلات

يکي از مهم ترين اهداف اختصاصي اين تحقيق، کسب ايده اي کلي از پهنه و گستره ي مشکلات حاصل از تبعيض عليه زناني بود که تمايل داشتند شهروندي خود را به کودکانشان منتقل کنند. اين کار بسيار مفيد بود زيرا مي توانست باعث ايجاد آگاهي و عينيت بخشي سياسي به اين مسئله ي اجتماعي شود که تا کنون مخفي مانده است. در عين حال، دشواري در کسب اطلاعات حتي بدتر از چيزي بود که انتظار آن مي رفت. در عمل ما تنها توانستيم آمار مربوط به مراکش و لبنان را به دست آوريم. حتي در اين دو کشور نيز، اطلاعات کامل و کافي نبودند. در لبنان، آمار واقعي ازدواج با خارجيان بسيار بالاتر از چيزي است که آمار ارائه شده نشان مي دهند زيرا بسياري از خارجيان، شامل کساني هستند که با شهروندان لبناني ازدواج کرده و در طول جنگ از اين کشور گريخته اند. موضوع تابعيت به طور کلي يک مسئله سياسي بسيار مهم است. در عين حال، علي رغم تمام محدوديت ها، تصميم گرفتيم که آمار را در تحقيق خود قيد کنيم. اين آمار به ما کمک کردند تا بتونيم مسئله را باز کرده و به چالش با برخي از تعصبات و عقايد پيشين بپردازيم.

در مراکش، پروژه ي تدوين گزارش کلي آماري در رابطه با ازدواج و طلاق، شامل ازدواج با تابعيت هاي مختلف، اخيرا آغاز شده است. اين بخشي از پروژه ي مشترک بين وزارت دادگستري و صندوق جمعيت سازمان ملل (UNFPA) است. در طول مرحله ي مقدماتي خود که بين سال هاي 1992 تا 1996 انجام شد، اين کار باعث ايجاد پرسش نامه اي در رابطه با ازدواج و طلاق شد که بايد توسط سردفتران اسناد رسمي پر شده و به وزارت دادگستري ارائه مي شد تا اطلاعات ملي در رابطه با اين مسائل تکيمل گردد. در سال 1995، مورد استفاده ي عمومي قرار گرفت اما مسئله ي اصلي مربوط به صحت اطلاعات موجود در آن بود (عموما تعداد زيادي از سوالات در پرسش نامه بدون پاسخ باقي مانده يا اطلاعات آن غلط بود)، و پوشش ملي همواره با خلاءهايي مواجه شد زيرا بسياري از دادگاه ها پرسش نامه هاي خود را تکميل و ارسال نکردند. در عين حال، اطلاعاتي که به اين ترتيب به دست آورديم براي نشان دادن گرايش هاي اجتماعي مهم بسيار موثر و مفيد بود.

در مراکش، طي چهار سال، تعداد زنان مراکشي که با مردان خارجي ازدواج مي کردند از تعداد ازدواج هاي مردان مراکشي با زنان خارجي پيشي گرفت. اين نتيجه در نوع خود بسيار عجيب است. در طول چهار سال تعداد اين گونه ازدواج ها از 996 مورد در سال به 2507 مورد افزايش يافت. در سال 2001 بزرگ ترين گروه همسران خارجي را فرانسوي هايي تشکيل مي دادند که 42 درصد کل جمعيت همسران (شوهر) خارجي را تشکيل مي دادند. جمعيت مردان الجزايري تنها 5 درصد و مردان ديگر کشورهاي جهان عرب 13 درصد کل اين جمعيت را تشکيل مي دادند. الگوي سابق چنين بود که زنان مراکشي، مردان خارجي که از کشورهاي نزديک مانند مراکش و الجزيره به طور اخص به اين کشور مي آمدند را به عنوان همسر انتخاب مي کردند.

بر خلاف مراکش، در لبنان، عرب ها بزرگ ترين درصد جمعيت همسران خارجي را تشکيل مي دادند (61.5 درصد). اکثر آنها مصري (23 درصد)، سپس به تناوب اردني 018 درصد)، و عراقي (ده درصد) بودند. در عين حال جمعيت سوريه اي ها (3.5 درصد) و فسطيني ها (دو درصد) بخش بسيار کوچکي از جمعيت همسران خارجي را به خود اختصاص مي دادند. در بين همسران خارجي غير از جهان عرب، تعداد فرانسويان از همه بيشتر بوده و هشت درصد جمعيت همسران خارجي را به خود اختصاص مي دادند.

تاثير قوانين تابعيت بر زندگي زنان

اکثريت زناني که ما با آنها مصاحبه کرديم (62.5 درصد) هنوز متاهل بودند. بيش از يک چهارم آنها (26.8) طلاق گرفته يا شوهرشان آنها را ترک کرده بود و 10.7 درصد بيوه بودند. عموما ازدواج ها بين مذاهب يکسان صورت گرفته بود مگر در مراکش که چند زن مسلمان با مردان مسيحي ازدواج کرده بودند. در اکثر موارد، زوج ها سطح سواد يکسان داده اما زوج هايي که تقريبا سطح تحصيلي يکساني داشتند نتوانسته بودند مشاغل هم سطحي را اختيار کنند. برخي از شوهران خارجي مشاغلي داشتند که بالاتر از سطح شغلي همسرشان بود اما جالب اين که در برخي موارد اين زنان بودند که مشاغل حرفه اي بسيار معتبري نسبت به شوهرانشان داشتند. اين مسئله، نامعمول بوده و نشان مي دهد که شوهران خارجي که در کشور متبوع همسرشان زندگي مي کنند با اين واقعيت مواجه هستند که شايستگي و کيفيت تحصيلي براي کارفرمايان از اهميت و اعتبار کمتري برخوردار است.

اکثر زنان اذعان داشتند که با اراده ي آزاد خود همسر خارجي اختيار کرده و اکثر ازدواج ها مبتني بر عشق بوده است. در لبنان، برخي از زنان گفتند که بنا بر منطق ازدواج کرده اند و عشق نقش چنداني نداشته است اما حتي در اين منطق نيز آزادي اختيار داشته اند. سه زن گفتند که از اين مسئله پشيمانند که در سن بسيار کم ازدواج کرده اند و اظهار کردند که در آن زمان آگاه و هوشيار نبوده اند. از ده زن لبناني که ما با آنها صحبت کرديم، سه نفر از آنها ازدواج خود را نزد مقامات مدني يا مذهبي کشور متبوع همسرشان ثبت نکرده بودند. در هر دو مورد هم کودکان ثبت نشده بودند اما دليل آن در اولي اين بود که پدر خانه را ترک گفته بود و در مورد دومي، زن نمي خواست که خود و کودکانش تابعيت سوري داشته باشند. بنابراين، کودکان آنها تابعيتي نداشته و تنها مدرک آنها گواهي تولد بيمارستان بود.

بر اساس گفته اکثر زن ها، آنها در محل کار، تحصيل، از طريق خانواده يا دوستان با شوهرشان آشنا شده اند. در بسياري از کشورها، راضي ساختن خانواده ها براي زنان در مورد انتخاب همسر خارجي بسيار دشوار بود اما نهايتا موفق شده اند. در عين حال، کسب پذيرش اجتماعي سخت تر بود. عموما، کسب پذيرش و رضايت در مورد زوج هاي غير مسلمان (حتي اگر زن هم مسيحي بود)، به عنوان يا مرداني که رنگ پوست تيره تري داشتند (به عنوان مثال يکي از موارد مورد تحقيق ما مصري بود که با يک غنايي ازدواج کرده بود)، و مرداني که از کشورهاي جغرافيايي خاصي مي آمدند، سخت تر بود. در مصر، ازدواج هاي سنتي (يعني، ازدواج هايي که خانواده هاي داماد و عروس واسطه ي آن هستند) بسيار رايج بودند که احتمالا دليل آن اين بود که الگوي انتخاب شده ي ما در آنجا مسن تر بوده و از طبقات اجتماعي فقيرتر و محروم تر بودند. همچنين در اردن نيز برخي ازدواج هاي سنتي صورت گرفته بودند که توسط خانواده ها و يا دوستان ترتيب داده شده بودند. آنها مي گفتند که عموما به آنها تلقين مي شده است که بايد به دنبال شوهري باشند که قابليت مراقبت از يک زن مطلقه و کودکان وي را داشته باشد.

تشخيص مسئله

تا چه حد زناني که ما در تحقيق خود با آنها مصاحبه کرده ايم از مشکلاتي که ممکن بود به دليل ازدواج با فردي خارجي با آنها مواجه شوند، آگاهي داشتند؟ به طور کلي اکثر زنان اعلام کردند که قبل از ازدواج در رابطه با اين مسائل به آنها هيچ هشداري داده نشده است. واضح و مبرهن است که زنان فاصله ي زيادي با قوانين موجود در کشور دارند حتي اگر سطح تحصيلي آنها نيز بالا باشد، بنابراين نمي توان انتظار داشت که از اين موارد خبر داشته باشند. با توجه به اين که چنين پديده اي در خانواده يا دوستان اين افراد وجود نداشته است مي توان گفت که آنها هرگز پيامدهاي چنين اقدامي را تجربه نکرده بودند. تنها چيزي که اکثر مصاحبه شونده ها از آن اطلاع داشتند اين بود که همسر آنها متعلق به سرزمين و فرهنگ ديگري بود.

به عنوان مثال در سوريه، اکثر زناني که با ما مصاحبه کردند، تصور داشتند که فرزندان يک پدر عرب خود به خود تابعيت مادر خود را مي گيرند. ديدگاه کلي رايج در بين آنها اين بود: هنگامي که ما با مرد لبناني ازدواج کرديم [با توجه به اين که هر دو عرب بوديم] برداشتمان اين بود که هر دو از يک کشور هستيم. در مصر، زنان اين مسئله را به دليل فقدان کمپين هاي ايجاد آگاهي در رابطه با مسائل و مشکلات حقوقي مي دانستند که به آنها توضيح داده نشده بود که در صورت ازدواج با مرد خارجي با چه مشکلاتي مواجه خواهند شد خصوصا اين که آنها تصور مي کردند که اساسا دولت مسئول تلفيق مردم است: ازدواج ما در زمان اتحاد سوريه و مصر اتفاق افتاد. اين دو کشور يکي شده بودند.   عدم موافقت اداره ثبت احوال براي ثبت کودکان اين زوج ها اولين تجربه ي تلخ آنها با واقعيت است. همه ي زنان مصاحبه شونده اظهار داشتند که تجربه ي آنها در عدم پذيرش کودکانشان يک شوک رواني بوده و آنها را آزرده خاطر ساخته است. مادران از تجربيات تلخ خود صحبت مي کنند که براي ثبت اولين کودکشان به اداره ثبت مراجعه کرده و اين اجازه را نيافته اند. عموما تنها راه ثبت کودکان، ثبت آنها در سفارت يا کنسولگري کشور متبوع شوهر بوده است. همه ي آنها در مورد اين حس شوک و احساس خشم و بي عدالتي همراه و متعاقب آن صحبت مي کردند. ديدگاه رايج در بين آنها اين بود: آيا اين طبيعي است که کودکان من، که من آنها را به دنيا آورده و در مراکش متولد شده اند تنها در کنسولگري الجزيره وجود واقعي دارند؟

در عين حال، ثبت کودکان در کنسولگري، کاري بود که تنها پدر مي توانست آن را انجام دهد. هنگامي که شوهر در خارج از کشور کار مي کرد يا در صورت طلاق يا ترک شدن خانواده از سوي پدر، اين کار بسيار دشوار و مشکل حل نشدني بود. مشکلات ديگر زماني به وجود مي آمد که خدمات کنسولي دور بوده يا روابط ديپلماتيک وجود نداشته و حل اين مسئله را غير ممکن مي ساخت. اين مشکلات در مورد شوهراني که از کشورهاي عربي يا در حال توسعه بودند، صد برابر بيشتر بود. زناني که با غربي ها ازدواج کرده بودند با اين مسائل رو به رو نشدند زيرا کودکانشان خود به خود ثبت شده و حقوق آنها محفوظ بود.

فرايندهاي قضايي و اداري بسيار متفاوت هستند اما به نظر مي رسند که همه ي آنها به گونه طراحي شده اند که زندگي اين خانواده ها را به جهنم تبديل کنند. فرايندها بسيار پيچيده بوده و گاهي اوقات تجديد اوراق يا پيگيري حل و فصل هاي طلاق خصوصا در زمان غيبت پدر گاهي غير ممکن است. براي خانواده هايي که در روستاهاي کوچک يا دور از شهرهاي بزرگ زندگي مي کنند – يعني عموم کساني که ما با آنها مصاحبه کرديم – فرايندهايي که آنها بايد دنبال مي کردند و سرمايه گذاري زماني و مالي آن تقريبا چيزي نزديک به غير ممکن بود.

زندگي با وحشت
اگر شوهر فوت کرده، طلاق گرفته يا خانه را ترک کرده باشد و کودکان شناسنامه يا پاسپورت نداشته باشند، فقدان اسناد رسمي به اين معنا است که خانواده در وحشت کنترل پليس به سر مي برد. اکثر کشورهايي که ما در رابطه با آنها تحقيق مي کرديم، از شهروندان خود مي خواستند که اسناد رسمي با خود داشته باشند. به اين دليل، کودکان احساس مي کردند که به دام افتاده اند: همان طور که يک جوان اردني اظهار داشت: ما زندانيان خانه ي خودمان هستيم.

حق سکونت
مسئله ي حق سکونت احتمالا يکي از مهم ترين و مشکل ساز ترين مسائل براي خانواده هايي است که زن تابع و شوهر خارجي است. همان قوانين مربوط به زوج هاي خارجي در مورد آنها اجرا مي شود. اين فرايندها شامل حال کودکاني هم مي شوند که حاصل ازدواج هاي اين چنين بوده و پس از سن خاصي (به عنوان مثال 15 سال در مراکش) همواره در آن کشور زندگي مي کنند. اگر حق اسکان پدر به هر دليلي لغو شود، فرزندان نيز بايد با او کشور را ترک بگويند تا بتوانند تحصيل کرده و مشکلات اداري خود را حل کنند ، زيرا حتي در صورت تبعيد، همواره پدر قيم اصلي آنها به شمار مي رود.  در يکي از موارد، زن بايد دو سال صبر مي کرد تا بتواند کودک خود را در مدرسه ثبت نام کند زيرا شوهرش در کشور ديگري مشغول به کار بود.

اين که چه اتفاقي براي اين خانواده ها مي افتد اگر شوهر خانواده را ترک کند، بسيار مهم است زيرا در منطقه ي خاورميانه، کشورها در گذشته به صورت ناگهاني تمامي خارجيان متعلق به کشورهايي که با آنها منازعه داشته اند را اخراج مي کرده اند. به عنوان مثال، در زمان جنگ بين مراکش و الجزيره، مراکشي ها به وسيله ي الجزيره اخراج شدند حتي اگر ثابت مي شد که ارتباطي با مراکش ندارند. کودکان و شوهر يا زن آنها در الجزاير باقي ماندند.

حق سفر
براي مادران و کودکاني که تابعيت مشابه ندارند، در مورد سفر هم مسائل و مشکلاتي به وجود مي آيد. يکي از اين زنان بايد کودک خود را به دلايل بهداشتي سه ماه از کشور خارج مي کرد. زيرا حداکثر زمان طبيعي براي بازگشت به يک رواديد سه ماه است، و در راه بازگشت آنها براي بازگرداندن کودک به مملکت با مشکلات بسياري مواجه  شده بودند.

حق کار
با خانواده هايي که ما صحبت کرديم، حق کار يکي از مهم ترين و جدي ترين مسائل بود. اگر شهروند يک کشور نباشيد، فقدان مشاغل کاري مي تواند حق اقامت شما را نيز متزلزل سازد. در سوريه، اگر کودکان يک مادر که تابعيت سوري داشت و يک پدر خارجي کاري نداشتند و داشن آموز نيز به شمار نمي رفتند، نمي توانستند بيش از سه ماه متوالي در کشور باقي بمانند.

بر اساس سخنان زناني که ما مصاحبه کرديم، در اکثر کشورها، شوهران و کودکان بزرگ تر نمي توانستند در بخش دولتي مشغول به کار شوند. در بخش خصوصي هم قوانين متعددي وجود دارد که فرايند استخدام خارجيان را دشوار مي سازد. در بسياري از کشورهايي که ما در انها تحقيق کرديم، محدوديت اشتغال عرب هاي غير متبوع در بخش خصوصي يا دولتي وجود داشته و  در برخي موارد نيز آنها مجبور بودند، سالانه براي دريافت مجوز کار اقدام کنند. در برخي موارد نيز حتي اشتغال در شغل هاي آزاد حتي دشوارتر است. در سوريه، خارجيان به عنوان پزشک حتي حق کار ندارند.

داشتن کار دائمي در کشور اقامت يکي از شرايط اصلي براي اعطاي تابعيت به خارجيان است. در عين حال فرصت هاي کاري عموما براي خارجيان بسيار محدود بوده، باعث ايجاد چرخه اي بسيار نامطلوب مي شود: نداشتن کار و بي تابعيتي، بي تابعيتي و بيکاري. مشکلات مربوط به اشتغال عموما باعث مي شود که شوهر و کودکان مجبور به مهاجرت شده يا در صورت امکان وارد بازار کار غير قانوني شوند. کار غير قانوني منبع بسياري از مشکلات است: در آمد کم، شرايط بسيار صخت و نامناسب اشتغال و غيره. يک زن اردني که با مردي هندي ازدواج کرده بود توضيح داد که براي شوهر او چه اتفاقي افتاده است: شوهر من به علت صانحه اي در محل کار فوت کرد. با توجه به اين که او اجازه کار رسمي نداشت، کارفرماي او حاضر نشد ديه ي وي را به ما بپردازد.

حق مالکيت
حق مالکيت ممکن است براي خارجيان ممنوع باشد – همان طور که در سوريه و لبنان، زوج ها بايد همه ي دارايي خود را به نام زن ثبت نموده و کودکان حق وراثت يا خريداري ملک را نداشته يا با محدوديت هاي بسياري مواجه هستند. در تونس، همه خارجيان با همين محدوديت مواجه هستند و اين که فرزندان زنان تونسي هستند هيچ تغييري در شرايط آنها ايجاد نمي کند.

دسترسي به کمک هاي دولتي
در بسياري از کشورهاي مورد نظر در اين تحقيق، هنگامي که سرپرست خانواده يک مرد خارجي باشد، خانواده حق ندارد از خدمات دولت براي اقشار محروم بهره مند شود. به اين ترتيب، تابعيت پدر تمام خانواده را تحت الشعاع قرار مي دهد.

دسترسي به آموزش
در مراکش و تونس، کودکان مادران مراکشي و پدران خارجي هيچ مشکلي در دسترسي به آموزش هاي ابتدايي يا دبيرستاني ندارند. وضعيت زماني تغيير مي کند که مسئله به ورود دانشگاه مي رسد جايي که سهميه هاي سنگين وجود دارند: موسسات آموزش عالي تنها حق دارند پنج درصد دانشجويان خارجي قبول کنند. يکي از اين مادران داستان دختر خود را بيان کرد: او تحصيلات خود را در 17 سالگي به پايان رسانده است، دو سال قبل توانست تابعيت مراکشي اخذ کند. او به عنوان يک فرد مراکشي نخواهد توانست در هيچ دانشگاهي پذيرش بگيرد. او جزء پنج درصد سهميه ي خارجيان محسوب مي شود. تني چند از مادران نيز اميدوار بودند که کودکانشان در آزمون دبيرستان قبول نمي شوند تا کمي ديرتر و در سن 19 سالگي بتوانند دوره ي تحصيلي خود را به پايان برسانند. در اين سن آنها مي توانند براي اخذ تابعيت رسما اقدام کنند. سپس مي توانند همانند افراد ديگر براي ورود به دانشگاه اقدام کنند.

تاثير بر ازدواج ها
اين عجيب نيست که با توجه به مشکلات عديده اي که اين خانواده ها با آن مواجه هستند، بسياري از اين ازدواج ها با شکست مواجه شده اند. همان طور که قبلا هم گفته شد، بيش از يک چهارم اين زنان ترک شده يا طلاق گرفته بودند.

در اکثر موارد، زناني که در تحقيق ما شرکت کردند، مي گفتند که اگر امروز قرار بود درباره ي ازدواج با فردي خارجي تصميم بگيرند، هرگز دست به چنين کاري نمي زدند. آنها نسبت به دولت و قوانين که حاضر نيست حقوق برابر با مردان را براي شهروندان زن در نظر بگيرد، خشمگين بودند: " نمي فهمم چرا براي زنان خارجي مردان مراکشي گرفتن تابعيت (مراکشي) آسان تر از يک شوهر خارجي است که با زن مراکشي ازدواج کرده است. من هم شهروند اين کشور هستم، کار مي کنم و ماليات مي پردازم."

همچنين زنان از اين که قوانين تبعيض آميز آنها را مجبور مي ساخت که با چالش با هنجارهاي جنسيتي بپردازند که باعث مي شد در جامعه ي جايگاهي غير عادي داشته باشند، بسيار خشمگين بودند. احساس اين زنان بسيار متناقض است زيرا آنها مجبور مي شوند که بسياري از مسئوليت هايي را که عموما وظيفه شوهر محسوب مي شود خود به دوش بکشند. وابستگي زنان به شوهرانشان ارزشي است بسيار مهم و کليدي در جوامعي که ما با زنان آن مصاحبه کرديم. يکي از اين زنان گفت: "من احساس مي کنم که زندگي من بسيار متناقض است که حاصل وارونگي قوانين ما است. من در حال حاضر نقش شوهرم را بر عهده گرفته ام زيرا با توجه به اين که او نمي تواند کار کند من بايد حمايت خانواده را بر عهده داشته باشم." زناني که حمايت شوهرشان را بر عهده دارند با تحريم هاي اجتماعي بسياري رو به رو هستند. آنها نمي خواهند در قالب چيزي ظاهر شوند که خودشان احساس مي کنند هستند: زنان حقير با شوهران حقير خود. با توجه به اين که آنها مي خواستند همواره ظاهر قضيه را حفظ کنند، فکر مي کردند که خود بايد به تنهايي تاوان انتخاب خود را بپردازند. به همين دليل به شدت احساس تنهايي مي کردند. بسياري از آنها گفتند که هرگز از خانواده هاي خود تقاضاي کمک نکرده اند زيرا احساس مي کردند که خود به تنهايي بايد با پيامدهاي انتخاب خود در نهايت شأن و غرور رو به رو شوند. در حقيقت چندي از زناني که ما با آنها مصاحبه کرديم، اعلام کردند که هر کاري از دستشان برآمده انجام داده اند تا خود را زوجي کامل و خوشبخت نشان دهند. اگر زوجي خوشبخت نباشند، زن خانواده بلافاصله با وحشت و تهديد مواجه مي شود زيرا شوهر و کودکان آنها که عموما هم در گذرنامه ي پدرشان ثبت شده اند، مي توانند به راحتي از کشور خارج شوند. براي زناني که ما با آنها صحبت کرديم، اين نگراني روزمرده به شمار رفته و بايد براي حفظ کودکان خود، غير قابل قبول ها را مي پذيرفتند.

زناني که ما با آنها مصاحبه کرديم عموما احساس گناه داشته و از تصميم خود پشيمان بودند. آنها نسبت به کودکانشان نيز احساس گناه مي کردند: "به خاطر من است که دختران من هيچ آينده اي ندارند." حس پشيماني از ازدواج با فردي خارجي با اضافه شدن حس تحقير و شرمساري تشديد مي شد. يکي از زنان مصري به طور خلاصه چنين بيان کرد: "به عنوان يک زن، من عشق را تجربه کرده ام اما به عنوان يک مادر، کودکان خود را براي هميشه از دست داده ام و به زنان پيشنهاد نمي کنم که با مردان خارجي ازدواج کنند."

به طور خلاصه همه ي زنان احساس مي کردند که اين شرايط عادلانه نيست: نقض حقوق و شأن انساني زنان و اصول برابري و شهروندي. در عين حال، ماهيت مشکلات آنها و شدت آن عموما از شرايطي به شرايط ديگر متفاوت است. کساني که با مردان عرب، افريقايي يا مرداين از کشورهاي در حال توسعه ازدواج کرده اند هم از نظر مالي و هم از نظر اجتماعي بيشتر از ديگران رنج کشيده اند. خانواده هايي که سطح درآمد پايين تري دارند نيز بيشتر تحت تاثير اين شرايط ناعادلانه قرار گرفته اند. از سوي ديگر، زناني که با غربي ها ازدواج کرده اند به اين مطلب پي برده اند که در مقايسه با ديگران از برخي مزايا برخوردارند و ازدواج آنها از نظر اجتماعي قابل قبول تر است. اين نتيجه بسيار عجيب و مخالف عقايد عمومي است زيرا ازدواج مسلمان با غير مسلمان عموما از نظر اجتماعي کمتر قابل قبول است. در عين حال، هنجارها بر پايه ي واقعيت هاي اقتصادي تعريف مي شوند و به نظر مي رسد که مزاياي مالي که ازدواج با يک فرد اروپايي مي تواند به همراه داشته باشد مي تواند مهم تر از مشکلات اوليه ي عدم پذيرش خانواده باشد.

کودکان خارجي به شمار مي روند حتي علي رغم اين که تمام عمر خود را در وطن مادري خود زندگي کرده باشند. به نظر مي رسد که مسئله ي هويت براي کودکان از اهميت بيشتري برخوردار است. يکي از مادران لبناني در مورد پسرش صحبت مي کرد که مدام از او مي پرسد: "چرا من لبناني نيستم؟" پيام سختي که در پس اين سوال نهفته بود اين است که کودکاني که پدرشان فردي خارجي است احساس مي کنند که از مزايايي که ديگر کودکان برخوردار هستند، آنها برخوردار نيستند. آنها در مقابل تفاوت مقاومت کرده و نسبت به قضاوت هاي متعصبانه و منفي بسيار حساس هستند. يکي از مادران اشاره کرد: "پسر من يک پرچم مراکشي در اين اتاق آويزان کرده است. اين روشي است که او براي ادعاي تابعيت خود انتخاب کرده است."

راهبردهاي زنان براي حل مشکلات خود
يک تمايز کليدي زنان را به دو گروه تقسيم کرده است. اولين گروه شامل کساني است که با مردان غربي ازدواج کرده اند. آنها به اين مسئله پي برده اند که شرايط آنها مزايايي را برايشان به همراه داشته است که مهم تر از حق انتقال تابعيت و تابعيت و شهروندي به کودکانشان است. به عنوان بدترين مشکلي که آنها با آن مواجه بوده و مکررا به آن اشاره مي کردند، تاثير روان شناختي اين شرايط بر کودکان آنها بود. گروه دوم را کساني تشکيل مي دادند که با مردان عرب، افريقايي يا ديگر تابعيت هايي از کشورهاي در حال توسعه ازدواج کرده بودند. آنها احساس مي کردندکه به طور کلي محروم بوده و  به دليل شرايط خود بسيار رنج کشيده اند و فعالانه تلاش مي کردند تا اين شرايط را تغيير دهند. علي رغم آگاهي به اين مسئله که تلاش هاي آنها ممکن است بي نتيجه باقي بماند (شرايط من ضعيف است زيرا قوانين مملکت عليه من هستند)، بسياري از زنان مکررا و چند باره تلاش مي کردند.

در عين حال، علي رغم اين تفاوت ها، راهبردهايي که زنان براي رويارويي با شرايط خود اتخاذ کرده اند تقريبا يکسان است.

راهبردهاي فردي
چالش مستقيم با قانون

زنان با استفاده از حق خود براي ارائه ي درخواست قضايي، شکاياتي را در دادگاه ها به ثبت رسانده اند. آنها با وکلا مشورت کرده اند؛ وکلاي يکي از اين زناني که اين اقدام را کرده بود، تلاش کرد او را متقاعد سازد که هيچ اقدامي انجام ندهد با اين توجيه که اقدامات وي بي نتيجه خواهند بود. زنان شکايت کرده و عريضه اي را براي کسب حق اقامت براي کودکان خود و اين که کودکانشان در گذرنامه ي آنها ظاهر شوند نيز ارائه کرده اند.

پيش دستي کردن به قانون
زنان براي کسب تابعيت براي کودکان خود به رايزني با وزارت خانه هاي دولتي پرداخته و از افراد بانفوذ و تاثيرگذار کمک خواسته اند. برخي از شناسنامه هاي جعلي براي ثبت کودکان خود در مدرسه، بيمارستان و کسب تامين اجتماعي استفاده کرده اند. اکثر زناين که اين کار را انجام داده اند، به شبکه ي اجتماعي خود پناه آورده بودند تا بتوانند از آنها مشورت خواسته و اسناد جعلي کسب کنند. اين شبکه ها بسيار مفيد بوده و توانسته بودند براي شوهرانشان ضمانت هاي بانکي کسب کنند، که الزام دسترسي به آن داشتن مجوز کار است. نهايتا، آنها دارايي شوهر و کودکان خود را به نام مادر ثبت کرده بودند.

راهبردهاي جمعي
تعداد بسيار کمي از زنان در راستاي اقدامات جمعي از طريق مشارکت در کار سازمان هاي غير دولتي تلاش کرده بودند تنها در لبنان و مراکش و تونس اقداماتي بسيار کوچک و خاص در اين رابطه انجام شده بود.

نتيجه گيري
اين تحقيق منطقه اي ، واقعيت ها و آماري را در رابطه با مسئله اي آشکار ساخته است که تا به حال در همه ي عرصه ها ناديده گرفته شده اند. همه زناني که ما با آنها مصاحبه کرديم، احساس مي کردند که اين واقعيت که آنها قادر به انتقال تابعيت و شهروندي خود به کودکانشان نيستند، به منزله ي محروم شدن آنها از حقوق بنيادينشان است. اين اقدام به دو صورت باعث تبعيض عليه زنان مي شود:
• به عنوان يک فرد، آنها را از اين حق محروم مي سازد که مانند که شهروند کامل با شوهري که به انتخاب خود اختيار کرده اند، زندگي کنند؛
• به عنوان يک مادر، زيرا از حق انتقال تابعيت و حقوق شهروندي حاصل از آن به کودکانشان محروم هستند.

علاوه بر اين، عليه کودکان نيز تبعيض هايي صورت مي گيرد زيرا آنها در اين کشورها به دنيا آمده، رشده کرده، بازي کرده و تحصيل مي کنند اما در عين حال همواره اين مسئله ناديده گرفته مي شود که آنها نيز انسان بوده و بايد از حقوق کامل و برابر شهروندي در کشور محل تولد خود برخوردار شوند؛ و با توجه به اين که با مادري زندگي مي کنند که بر اساس قانون قادر به ايجاد و حفظ يک زندگي طبيعي و حقوق اوليه اي مانند حق سفر، تحصيل يا کار براي آنها نيست، از همه چيز محروم مي شوند.

پيشنهاداتي که در زير آمده اند، نتايج حاصل از اين پروژه ي تحقيقاتي هستند و بيانگر طرز تفکر زناني است که ما با آنها مصاحبه کرده ايم.

اهداف اختصاصي طولاني مدت
هدف اصلي بسياري از کشورها ايجاد يک سياست اجتماعي مناسب است که در قانون اساسي آن بر حقوق زنان براي انتقال تابعيت خود به کودکانشان تاکيد شود (بدون توجه به اين که نگرش پدر چيست)؛ به رسميت شناخته شدن اهميت حفظ وحدت و همبستگي خانواده؛ و به رسميت شناخته شدن حق شهروندي زنان در قالب حقوق و وظايف.

برخي ديگر از اهداف طولاني مدت (در اين رابطه) عبارتند از:
• برخورد برابر با زنان و شوهران خارجي در فرايند اعطاي تابعيت؛
• برابري حق دسترسي به تحصيلات عاليه و اشتغال براي کودکان همه ي زوج هاي دو تابعيتي؛
• حق کودکان براي کسب تابعيت کشوري که در آن به دنيا آمده اند، بدون توجه به تابعيت والدينشان (در تونس).

پيشنهادات کوتاه مدت
• زناني که مي خواهند با خارجيان ازدواج کنند بايد در رابطه با قوانين تابعيت و شهروندي اطلاعات کافي داشته و پيامدهاي آن را در رابطه با حقوق کودکانشان بدانند.
• زنان بايد حق ثبت کودکان خود را بدون توجه به شهروندي آنها در گذرنامه ي خود داشته باشند.
• پيش نيازهاي کسب اجازه ي اقامت براي کودکاني که پدرشان خارجي است بايد منسوخ گردد.
• کودکان بايد در سن 15 سالگي کسب تابعيت کنند.
• کسب اجازه ي اقامت و کار بايد از نظر مالي و همچنين از نظر فرايند آن براي همگان قابل دسترس تر باشد.
• بايد به کودکاني که بيش از پنج سال در يک کشور زندگي کرده انداقامت هميشگي اعطا شود.
• مادران بايد از حق قيموميت قانوني کودکان خود برخوردار باشند.
• بايد انجمن هايي تشکيل شود که به زنان آسيب ديده از اين مسئله کمک کند.
• زنان آسيب ديده از اين مسئله بايد حق داشته باشند که در سطح دادگاه قانون اساسي عريضه هاي جمعي ارائه نمايند.
• سازمان هايي غير دولتي بايد در رابطه با وجود چنين مسئله اي آگاه باشند تا بتوانند براي ايجاد تغييراتي در قانون، قوانين تابعيت، قوانين احوال شخصي به ترويج بپردازند.

در حال حاضر، ما در حال توزيع اطلاعاتي به دست آمده از اين تحقيق به صورت مقالات، نشريه ها، اطلاعيه هاي مطبوعاتي و جلساتي با رسانه هاي جمعي هستيم. زناني که از اين قوانين تبعيض آميز آسيب ديده اند نيز بايد با پيوستن به همتايان خود گروه هايي جمعي تشکيل دهند. نهايتا نيز طرح هاي پيشنهادي براي انجام اصلاحات حقوقي در راه اند. اين پيشنهادات اساسا بر پايه ي يافته هاي اين تحقيق است. علاوه بر اين، در اوايل اکتبر 2003 جلسه اي منطقه اي با همکاري برنامه ي حاکمت در منطقه ي عرب UNDP (POGAR) برگزار شد. نمايندگان مجلس و رسانه ها از کشورهاي مورد تحقيق ما دعوت شدند تا در رابطه با يافته ها و تاثيرات اين تحقيق مورد بحث و بررسي قرار گرفت تا به اين ترتيب بتوان ائتلاف ها و برنامه هاي جمعي را براي ايجاد تغييرات ، تدوين کرد.

* لينا ابوحبيت، مسئول هماهنگي مرکز تحقيقات و آموزش هاي توسعه (CTRD) و پروژه ي ارتباط جنسيتي مغرب/مشرق (MACMAG GLIP) است.

لينک اصل مطلب