ماده يک اعلاميه جهاني حقوق بشر بيان مي‌دارد "تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق ‏با هم برابرند." ‏

حقوق برابري که در اين ماده آمده و سرآغاز تعريف حقوق بشر است، در مورد افرادي که زن بدنيا مي‌آيند رعايت ‏نمي‌شود. فراتر از آن، حتي برخي فرزندان – اعم از فرزند پسر يا دختر – به دليل تبعيض جنسي که بر مادرشان ‏مي‌رود، از حقوق برابر برخوردار نيستند. تبعيض جنسي در مواردي چنان شديد و دامنه‌دار است که نه تنها زنان از ‏حقوق برابر با مردان برخوردار نيستند، بلکه فرزندان آنان نيز در ادامه تبعيض جنسي از بسياري حقوق محروم ‏مي‌گردند.‏

حق تابعيت

تابعيت حق شهروندي است که قابل انتقال به فرزند است. يعني تابعيت از طريق پيوند خوني از پدر يا مادر به ‏فرزند منتقل مي‌شود.‏

امروزه در بسياري از کشورهاي مدرن تابعيت را نه تنها يکي از حقوق شهروندي پدر و مادر، که قابل انتقال به ‏فرزند است، مي‌دانند، بلکه آن را حق طبيعي براي کودکي مي‌دانند که در آن سرزمين متولد مي‌شود. بطور ‏نمونه هر کودکي که در کشور امريکا بدنيا آيد، شهروند امريکا محسوب مي‌گردد. اگر پدر و مادر اين کودک ‏امريکايي نباشند، کودک داراي تابعيت دوگانه خواهد بود. يعني حق تابعيت هم از طريق پيوند خوني، و هم از ‏طريق محل تولد تعريف مي‌شود. و اين هر دو حق قابل احترام است.‏

حق تابعيت همچنين از طريق فرزند به پدر و مادر قابل انتقال است و هر کودکي که در امريکا متولد شود، در سن ‏‏18 سالگي مي‌تواند براي پدر و مادر خويش تقاضاي تابعيت نمايد. قانون چنان است که پيوند‌هاي خوني و ‏خانوادگي در انتقال حق تابعيت بسيار محترم شمرده مي‌شود و تفاوت جنسي و سني در اين ميان جايي ندارد.‏

انکار حق انتقال تابعيت مادر به فرزند

قانون تابعيت ايران «حق انتقال تابعيت به فرزند» را از زنان گرفته و اين حق را در مورد مادران انکار مي‌کند. يعني ‏اينکه مادر ايراني که فرزندي بدنيا مي‌آورد، در صورتي فرزندش «ايراني» شناخته مي‌شود که پدر آن فرزند ايراني ‏باشد. در واقع تابعيت مادر اصلا اهميتي ندارد، و هر زن غيرايراني که شوهر ايراني داشته باشد، فرزندان او بر ‏اساس ازدواج وي ايراني شمرده مي‌شوند.‏

بدينگونه تبعيض جنسي مانع از انتقال حق تابعيت زنان به فرزندان مي‌شود. زنان داراي حقوق شهروندي مساوي ‏با مردان نيستند، و از آنجاييکه شهروند درجه دو محسوب مي‌گردند، فرزندان آنها "اتباع بيگانه" خوانده مي‌شوند، ‏حتي اگر تابعيت بيگانه هنوز در مورد آنها تعريف نشده باشد و برگه هويت و تابعيت خارجي را کسب نکرده باشند. ‏

کودکان قرباني تبعيض عليه زنان

فرزنداني که پدر غيرايراني دارند، به دليل محروميت از تابعيت، حق داشتن شناسنامه ايراني را ندارند، و به اين ‏ترتيب از حق تحصيل و استفاده از امکانات آموزش و پرورش محرومند. بگذريم که دولت ايران لطف کرده و به کمک ‏سازمان ملل به آنها اجازه مي‌دهد که در نهضت سوادآموزي سواد خواندن و نوشتن را فراگيرند، ولي از آموزش ‏رسمي محروم هستند. مقامات نهضت سوادآموزي کشور اعلام مي‌کنند که ‏‎600 ‎هزار تبعه و كودك لازم‌التعليم ‏افغاني با همكاري ايران و يونيسف باسواد شدند. روي ديگر قضيه اين است که دست‌کم چندصد هزار کودک از ‏آموزش رسمي محروم شده و آموزش آنها تنها به خواندن و نوشتن محدود شده است.‏

اينگونه تبعيض جنسي مانع تحصيل فرزندان زنان ايراني که همسر اروپايي يا امريکايي دارند نمي‌شود بلکه براي ‏زناني ملموس است که از قشرهاي پايين جامعه هستند و با مردان مهاجر افغاني ازدواج کرده‌اند. بويژه آنکه ‏برخي از شوهران افغاني اين زنان به اصرار دولت ايران به کشور خود بازگشته‌ و چه بسا زن و بچه خود را در ايران ‏باقي گذارده‌اند.‏

امروزه هيچ آماري از تعداد واقعي زنان ايراني که فرزندانشان "اتباع بيگانه" شمرده مي‌شوند، در دست نيست. اما ‏گفته مي‌شود که حدود چهار ميليون افغاني در ايران حضور دارند. به گفته مديركل امور اتباع و مهاجرين‎ ‎خارجي ‏سيستان‌وبلوچستان، موج جديد مهاجرت اتباع افغاني به ايران آغاز شده‌است‎ ‎و تنها در اين استان ‏‎400‎هزار تبعه ‏خارجي غيرمجاز زندگي مي‌كنند. اگر چه فقط حضور نهصد هزار پناهنده افغاني در ايران بطور رسمي به ثبت ‏رسيده است.‏

‏ در حاليکه گزارش مي‌شود که 55 درصد کودکان کار و خيابان جمع‌آوري شده در سال گذشته افغاني بوده‌اند، ‏روشن نيست که آيا رقم واقعي جمعيت اين کودکان چند نفر است، و چند نفر از آنان از مادر ايراني متولد شده‌اند ‏ولي "افعاني" خوانده مي‌شوند. ‏

برخورد با مساله

زنان ايراني به اين بي‌عدالتي اعتراض کرده‌‌اند. گذشته از آن، کارشناسان و پژوهشگران نسبت به آينده روند رشد ‏تعداد کودکاني که از قشرهاي محروم جامعه هستند، و از تحصيل محرومند و امکان رشد اجتماعي ندارند، هشدار ‏داده‌اند و مسئولين دولتي به خوبي آگاهند که اين امر مي‌تواند زمينه‌ساز آسيب‌هاي اجتماعي جدي در آينده ‏باشد. اما تنها راه حل پيشنهادي آنان که بطور جدي روي آن کار کرده‌اند، «طرح تقليل اتباع افغاني در ايران» بوده ‏است. حکومت ايران تلاش کرده‌ است با کمک دولت جديد افغانستان و سازمان ملل متحد پناهندگان افغاني را به ‏وطن‌شان برگرداند و به همراه آنها، زنان ايراني را که با مردان افغاني ازدواج کرده‌اند و فرزندان آنها را نيز به ‏افغانستان بفرستد. در طي سالهاي اوليه اجراي اين طرح يک ميليون و پانصد هزار افغاني به کشورشان ‏بازگشتند. اما بر طبق اظهارات مسئولين سازمان ملل متحد اين طرح به دليل خشونت، ناامني و بيکاري با نرخ ‏چهل درصد در افغانستان، چندان موفق نبوده و در سال جاري تنها يکهزار افعاني به کشورشان بازگشته‌اند. به ‏گفته مقامات ايراني اخيرا حتي روند مهاجرت افغاني‌ها در جستجوي کار به ايران افزايش يافته است. ‏

مسئولين امر در ايران، در نهايت با درک اين واقعيت‌ که «طرح تقليل اتباع افغاني» موثر نيست، و براي پيشگيري از ‏زمينه‌سازي براي آسيب‌هاي اجتماعي، به فکر چاره‌ افتاده و اعلام کرده‌اند که "اتباع بيگانه" مي‌توانند با پرداخت ‏شهريه در مدارس ايران ثبت نام کنند.‏

از ياد نبريم که اين «اتباع بيگانه» همان فرزنداني هستند که از مادر ايراني و در خاک ايران متولد شده‌اند! و نيز ‏بخاطر داشته‌باشيم که اين کودکان از محروم‌ترين و فقيرترين قشرهاي اجتماعي برخاسته‌اند. و اکنون تبعيض ‏جنسي که بر مادرانشان مي‌رود، آنها را نيز قرباني مي‌کند و تبعيض اقتصادي را نيز به آنان روا مي‌دارد.‏

تبعيض اقتصادي

نعمت‌الله محرابي،‏‎ ‎مسوول واحد اتباع خارجي آموزش و پرورش در 24 مرداد 1385 در گفت‌وگو با خبرنگار ‏‎ ‎ايسنا‎ ‎با ‏اشاره به اين كه شيوه‌نامه ثبت‌نام اتباع بيگانه 15 مرداد ماه جاري‏‎ ‎به استانها ارسال شده است، اظهار كرد: ‏‏"حداقل شهريه ثبت‌نام اتباع افغان در مدارس‎ ‎كشور در مقطع ابتدايي 20، راهنمايي 30 و متوسطه 40 هزار تومان ‏و حداكثر آن به ترتيب‎ ‎براي هر سه مقطع 48، 50 و 67 هزار تومان تعيين شده است‏‎.‎‏"‏

براي آنکه ميزاني براي سنجش اين رقم‌هاي شهريه داشته باشيم، به اين نقل قول از معاون اجتماعي سازمان ‏بهزيستي کشور توجه کنيد که ماه گذشته در گفتگو با خبرگزاري حيات اعلام کرد که " براساس قانون، در سال ‏جاري به هر زن سرپرست خانوار يک نفره 25 هزار تومان، دو نفره 30 هزار تومان، سه نفره 35 هزار تومان،چهار ‏نفره 40 هزار تومان، پنج نفره و بيشتر 50 هزار تومان، کمک هزينه معيشت تعلق مي گيرد."‏

در اغلب موارد تنها همين کمک هزينه معيشت است که تمامي درآمد يک زن سرپرست خانوار را تشکيل ‏مي‌دهد. و اين رقم‌هاست که سطح زندگي اين قشر را مي‌رساند، و دقت کنيد که به گفته همين مقام مسئول ‏بهزيستي، در حال حاضر "تنها 148 هزار نفر آنان تحت پوشش سازمان بهزيستي قرار دارند." و فرض کنيم که مثلا ‏يک زني که شوهر افغاني‌اش به افغانستان بازگشته، يکي از اين 148 هزار زن خوش‌شانسي است از کمک‌هاي ‏دولتي بهره‌مند است. اين زن اگر بخواهد يک بچه‌اش را به دبستان بفرستد، بايد حقوق يک ماه خانواده را بدهد، ‏واگر دو تا بچه داشته باشد، بايد حقوق دو ماه را پرداخت کند، و بدين ترتيب اگر سه تا بچه در مقطع تحصيلي ‏داشته باشد، حقوق 3 تا 4 ماه خانواده فقط بايد صرف شهريه تحصيلي آنان شود.‏

مسئولين واحد «اتباع خارجي» آموزش و پرورش باصطلاح راهي يافته‌اند که بچه‌هاي محروم از تابعيت، لزوما از ‏تحصيل محروم نشوند. ولي اين تبعيض اقتصادي آيا واقعا يک "راه حل" است؟
چند در صد از خانواده‌هاي اين کودکان که مادر ايراني و پدر افغاني يا عراقي دارند قادر به پرداخت شهريه و ثبت ‏نام آنان در مدارس هستند؟

محدوديت‌هاي ديگر

تبعيض اقتصادي همه مساله نيست. به گفته آقاي محرابي، "از لحاظ شرايط اقامتي، اتباع بايد داراي گذرنامه با ‏پروانه اقامت داراي اعتبار‎ ‎حداقل 6 ماه، كارت هويت ويژه اتباع خارجي، دفترچه پناهندگي و برگه تردد خروجي‏‎ ‎مدت‌دار داراي اعتبار تا اول شهريور ماه 85 باشند‏‎.‎‏" اين درحالي است که از سال 80 تا 83 تنها يکهزار و پانصد ‏ازدواج زنان خراساني با اتباع غيرايراني به ثبت رسيده است و تنها در همين منطقه بيش از سي‌هزار مورد ازدواج ‏ثبت نشده وجود دارد. و تا هنگامي که ازدواج به ثبت نرسيده باشد، چگونه مي‌توان از کودکان حاصل اين ازدواج‌ها ‏انتظار پروانه اقامت و کارت هويت داشت؟

و براي دشوارتر کردن کار، مسئولين تاکيد کرده‌اند که " مهلت پروانه اقامت اتباع بيگانه داراي مادر ايراني به جاي ‏حداقل 6 ماه اعتبار، 3‏‎ ‎ماه در نظر گرفته شده است‎.‎‏"‏

و باز هم تبعيض ...‏

و همه آنچه که گفته شد، هنوز پايان اين رشته از تبعيض‌هايي که با تعيض عليه زنان آغاز گشته، نيست. اين ‏کودکان، يا باصطلاح "اتباع خارجي"، به گفته مقامات مسئول آموزش و پرورش، حق شرکت در مسابقات و ‏المپيادهاي مدارس ايران را ندارند!‏

سهيلا وحدتي

لينک اصلي خبر

من خودم کسي هستم که اين مشکل را دارم البته من داراي شناسنامه ايران هستم ولي در هيچ نهادي استخدام نميشوم نيروي انتظامي امتحان دادم بالاترين نمره را گرفتم ولي همين که شناسنامه ام را باز کردند جواب رد دادند . اين فقط يکي از هزاران مشکلي است که افرادي مثل من دارند با تشکر از زحمات شما براي پيشبرد ازادي و دموکراسي در ايران