سازمان عفو بين المللي نگران نقض حقوق بشر در ايران است .از جمله موارد نقض حقوق بشر در ايران مي توان به بازداشت شدن مدافعان  حقوق بشر ،بالا رفتن ميزان اعدام من جمله مجازات سنگسار  که توسط مقامات قضايي ايران در حالي تاييد شد که استمهال آن در سال 2002 اعلام شده بود.اين سازمان خواستار پيروي ايران از قوانين بين المللي و اجراي تعهدات خود در برابر قوانين بين المللي شد و اظهار داشت ايران بايد تضمين کند که براي فعاليتهاي صلح طلبانه هيچ فردي دولت حق سلب آزادي بيان و تجمع آنها را ندارد و خواستار استمهال فوري براي تمامي مجازاتهاي اعدام و برداشتن گامهايي در جهت حذف مجازات اعدام از قانون ايران شد.

 مدافعان حقوق بشر دستگير شدند

دو روزنامه نگار کرد ايراني  و از مدافعين حقوق بشر در اوايل اين ماه دستگير شدند.محمد صادق کبودوند،رئيس سازمان حقوق بشر کردستان  در محل کارش توسط ماموران امنيتي لباس شخصي در اوايل ماه تير بازداشت شد.او پيش از يک سال دوران محکوميت خود را در زندان به جرم چاپ مقاله اي در روزنامه پيام مردم کردستان که اکنون ممنوع شده است،گذرانده است.دليل بازداشت کنوني وي هنوز مشخص نيست.
اجلال قوامي که يکي از اعضاي سازمان حقوق بشر کردستان و روزنامه نگار سابق پيام مردم کردستان و عضو تحريريه هفته نامه دو زبانه ي ديدگاه است در روز 18 تير پس از احضار شدن به دادگاه انقلاب سنندج بازداشت شد.او پيش از در شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج   به سه سال حبس به جرم سازماندهي کردن تجمعي در تير سال 85 در اعتراض به کشتن شوآن قادري يکي از اقليتهاي مذهبي کردستان توسط نيروهاي امنيتي،محکوم شده بود.او تقاضاي فرجام کرده بود که طبق گزارشات به عمل آمده درخواست وي رد شده اسست و اين در حالي است که اين نتيجه نه به خود اجلال قوامي و نه به وکيلش قبل از دستگيري اش اعلام نشده بود.

سعيد سعيدي ،يکي ديگر از روزنامه نگاران که به دو سال و نيم زندان به همان جرم دستگير شده بود،هم اکنون در معرض خطر جدي دستگيري مي باشد.

دانشجويان و ديگر بازداشت شدگان در تجمع دانشجويي سالروز 18 تير

در 18 تير سال 1386 همزمان با هشتمين سالگرد تجمع دانشجويان در سال 78 که توسط نيروهاي فشار و امنيتي ايران مورد حمله وحشيانه قرار گرفتند،16 نفر دستگير شدند .

بهاره هدايت ،رئيس دفتر تحکيم وحدت و 5 عضو ديگر از هيئت مرکزي  -محمد هاشمي ،علي نيکو نسب و مهمدي عربشاهي ،هنيف يزداني و علي وفاقي در مقابل دانشگاه امير کبير بازداشت شدند.در حالي که آنها در حال برگزاري تجمعي در  اعتراض به زنداني شدن 8 دانشجوي ديگر در ارديبهشت و خرداد 86 در پي انتشار مقاله اي توهين آميز به اسلام بودند.در حالي که آن 8 نفر منکر هر گونه ارتباط با آن مقاله شده اند.
ده نفر ديگر که در روز 18 تير در سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي –ادوار تحکيم وحدت بازداشت شدند که آن افراد شامل افراد تجمع کننده من جمله مادر محمد هاشمي است که به خاطر به دست آوردن خبري از پسرش به آنجا رفته بود.ظاهرا   قبل از مهر و موم دفتر، تير هوايي در کرده بودند و تمامي مدارک و کامپيوترها را توقيف کردند.
دستگيري اين 16 نفر توسط عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه تاييد شد :"همه آنها در زندان به سر مي برند و تحقيقات و بررسي در مورد تجمع غير قانوني آنها و فعاليتهايشان بر ضد امنيت نظام همچنان ادامه دارد".

اتحاديه هاي صنفي نيز در امان نماندند

اتحاديه هاي صنفي نيز همچنان از اين قضايا در امان نماندند.منصور اصان لو،رئيس کارکنان اتوبوسراني شرکت واحد تهران و حومه بر طبق گزارشات توسط لباس شخصي ها در تاريخ 19 تير ساعت 7 بعد از ظهر به داخل ماشيني برده داده شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

در 21 تير ماه در زندان اوين تهران بند 209 نگه داشته شده است.منصور اصلان لو 8 ماه از آذر 85 تير 86 و چند ماه بين آبان و آذر را به جرم همکاري و ارتباط با فعاليتهاي واحد صنفي در زندان به سر برده بود.او اخيرا براي تاسيس يک سازمان حمايت بين المللي براي جنبش هاي مستقل تجاري ايران به اروپا سفر کرده بود.

 
مدافعان حقوق زنان

فعاليتهاي حقوق زنان نيز همچنان با برخوردهايي خشن به جرم فعاليتهايي که خواهان رفع قوانين تبعيض آميز زنان است ،مواجه مي باشد .حداقل سه زن ديگر نيز اخيراٌ به جرم مشارکت در تظاهرات خرداد 85 زنان که خواستار اصلاحات قوانين تبعيض آميز بودند،مجازات شدند.
دلارام عالي به 34 ماه حبس و 10 ضربه شلاق پس از اعتراف به شرکت در تظاهرات غير قانوني و تبليغات بر ضد نظام و به هم زدن نظم  و آرامش عمومي محکوم شد.
عاليه اقدام دوست به سه سال و چهار ماه حبس و 20 ضربه شلاق محکوم شد.
سومين عضو فعال زنان،نسيم سلطان بيگي به 7 سال زندان و در تاريخ 16 تير براي شرکت در تظاهرت غير قانوني به 5 سال زندان محکوم شد.
سازمان عفو بين المللي خواستار آزادي بي قيد و شرط و فوري و همچنين خواستار تخفيف مجازات شلاق آنان شده است.اين سازمان معتقد است که مجازاتهاي جسمي مانند شلاق زدن از انواع غير انساني ،بيرحمانه و رفتارهاي ترذيلي شکنجه هستند.

 

اعدامها

ايران همچنان داراي بالاترين ميزان اعدام در جهان است.سازمان عفو بين امللي حداقل به 120 مورد اعدام از شروع سال 2007 در ايران اشاره کرده است که احتمال مي دهد  تا پايان  اين سال تعداد اعدامي ها به بيش از 177 کل اعدامي مي شود که سازمان عفو بين المللي در سال 2006 ثبت کرده است.
قربانيان مجازات اعدام در ايران،دو نوجوان مجرم که قبل از 18 سالگي مرتکب جرم شده بودند و سومي مردي بود که سنگسار شد.دو نوجوان مجرم محمد موسوي و سعيد قنبر زاهي در فروردين و ارديبهشت به ترتيب اعدام شدند که اجراي اين حکم در تناقض شديد با قوانين بين المللي است که هيچ فردي زير 18 سال نبايد براي ارتکاب جرم اعدام شود.
سنگسار جعفر کياني در 14 تير در روستاي آقچه کند نزديک تاکستان ار توابع استان قزوين انجام شد که برخلاف استمهال قانوني 2002 استفاده از قانون سنگسار که رئيس قوه قضاييه  وتوقف حکم سنگسار که در اين مورد صادر شده بود، مي باشد.

اجراي حکم سنگسار توسط عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه در 19 تير ماه 86 تاييد شد  که اظهار داشت:"حکم سنگسار اجرا شد زيرا حکم قطعي بود و قضات در ايران از استقلا کامل برخوردارند."اين اولين حکم سنگسار بعد از اعلام استمهال رئيس قوه قضاييه است در حالي که بنا بر گزارشات در ارديبهشت 85 يک زن و مرد بنا بر گزارشات در مشهد سنگسار شدند.آنها شديداً نگران مکرمه ابراهيمي ديگر مجرم پرونده زنا هستند که سرنوشتي مشابه خواهد داشت مگر اينکه رئيس قوه قضاييه سريعاً مداخله کند.

در 20 تير يکي از خبرگزاري ها بر  طبق اظهارات يکي از مقامات قضايي گزارش کرده است  عملکرد قاضي در اين مورد بايد در دادگاه انتظامي قضات بررسي شود.

سخنگوي قوه قضاييه اعلام داشت 20 مورد اعدام ديگر در روزهاي آتي در مورد اشخاصي که مرتکب جرم هايي چون زناي به عنف مکرر،انحرافات جنسي،تجاوز وحشيانه و حتک حرمت و.. شده اند اجرا خواهد شد.
در حالي که سازمان عفو بين المللي ،مجازات اعدام را براي جرمهاي سنگين مي شناسد و اجراي اين مجازات را براي جرمهاي سبک غير انساني ،وحشيانه و بي رحمانه مي داند.
اين سازمان اطلاعاتي در مورد جزئيات  قريب الوقع حکم اعدام  اين افراد در اختيار ندارد ولي درخواست فرجام به مسئولان قضايي و تخفيف حکم اعدام براي تمامي آنها را دارد.
سازمان عفو بين المللي داشتن روابط جنسي افراد با رضايت طرفين که امري کاملا خصوصي و محرمانه است را مستوجب کيفر نمي داند و اجراي مجازات اعدام براي اين قبيل جرمها را محکوم مي کند و از مسئولان ايراني خواسته است که قوانين تبعيض آميز را بررسي کرده و در جهت رفع چنين رفتارهايي اقدام کند .اگرچه هيچ گونه شواهدي دال بر اينکه 20 فرد اعدامي تنها به جرم زنا و ارتباطات جنسي محکوم به اعدام هستند ندارد.