دكتر زهرا شجاعي معتقد است نظام اسلامي، دستگاههاي متولي امور زنان بويژه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان بايد به تدوين منشوري بپردازند كه استراتژي و ديدگاه نظام در رابطه با زنان را تدوين كند.
رييس سابق مركز امور مشاركت زنان (مركز امور زنان و خانواده فعلي) در گفت‌وگو با خبرنگار «زنان» ايسنا، با اشاره به اين كه قرار بود منشور زنان كه اكنون منشور حقوق و تكاليف زنان در جمهوري اسلامي ايران ناميده مي‌شود، گوياي موضع جمهوري اسلامي ايران نسبت به زنان و برنامه‌هاي آن باشد نه صرفا فهرستي از حقوق و تكاليف در قوانين موجود، اظهار كرد: طبيعتا اين منشور كه قرار بوده جايگزين كنوانسيون رفع هر گونه اشكال تبعيض عليه زنان باشد، نمي‌تواند به عنوان يك سند بين‌المللي مورد استفاده كشورهاي اسلامي قرار گيرد؛ چراكه بر اساس قوانين موضوعه داخلي و مبتني بر فقه شيعه تنظيم شده و محل صدور آن نيز يك نهاد داخلي است نه يك نهاد بين‌المللي.
شجاعي اضافه كرد: در مورد مسايل زنان داراي تنوع سلايق و ديدگاهها هستيم و به همين دليل بايد مركزي براي تصميم‌گيري در اين حوزه داشته باشيم كه نظرش فصل‌الخطاب باشد؛ هر چند نظرات امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري قاطع است؛ اما به نظر مي‌رسد ورود به تمامي نظرات، جزو وظايف شوراي فرهنگي اجتماعي است، هر چند سندي به عنوان منشور از سوي شورا تدوين شده كه منشور خوانده نمي‌شود.
به اعتقاد شجاعي، موضوع زنان طي دهه‌هاي اخير، دستخوش تحولات اساسي و جدي و منجر به تغيير موضوع زنان شده است؛ لذا بسياري از احكام داير بر زنان هم دستخوش تحول مي‌شود و فردي مي‌تواند احكام جديد صادر كند كه با موضوع زنان آشنايي داشته و تحولات روز را شناخته و مسلط به مباني فقه باشد، براي مثال آيا نبايد در بحث ديه، در جامعه‌اي كه درصد بالايي از زنان در تامين مخارج زندگي مشاركت دارند، تجديد نظر كرد؟ يا در مورد ارث ، شهادت، حضانت ، خروج زن از منزل، تعدد زوجات، كليه حقوق مدني و جزايي مربوط به زنان و ...! در واقع بايد به اين امر توجه كرد كه چه ميزان از تحولات دنياي امروز در فقه زنان تاثير گذاشته اما تا كنون مغفول مانده است.
به گفته شجاعي، به نظر مي‌رسد مراكز فكري جامعه نبايد اجازه دهند كه حوادث و تحولات اجتماعي خود را به آنها تحميل كنند و نظام حقوقي بايد پوياتر بوده و جلوتر از زمان حركت كند.
به گفته شجاعي اگر نظام اجتماعي مي‌خواهد از نيمي از سرمايه انساني‌اش استفاده كند، بايد هزينه‌هاي آن را هم بپردازد
و براي بالا بردن نرخ مشاركت و بهره‌مندي از تمام ثروت ملي، اقداماتي مبتني بر انديشه و عقلانيت صورت گيرد كه تابع سلايق دولتها به طور موسمي نشود.
لينک اصل خبر در ايسنا