شوراي‌نگهبان، شرح تفصيلي روند بررسي طرح حمايت از حقوق و مسووليت‌هاي زنان در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي به همراه ديدگاه‌هاي موافق و مخالف آن را منتشر كرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن كامل اين گزارش كه از سوي روابط عمومي شوراي نگهبان منتشر شده، بدين شرح است:

مقدمه

اين طرح در جلسه نود و دوم مجلس شوراي اسلامي مورخ ‌25/ ‌12/ ‌1383 اعلام وصول شد. كليات آن در جلسه ‌185 مورخ ‌5/ ‌11/ ‌1384 به تصويب رسيد و شور دوم اين طرح نيز در جلسه ‌274 مورخ ‌7/ ‌9/ ‌1385 برگزار و به تصويب نهايي رسيد.

نظرات نمايندگان در صحن علني مجلس

الف ـ گزارش كميسيون فرهنگي مجلس

اين طرح دولت را ملزم به تحقق منشور حقوق و مسووليت‌هاي زنان (‌1) مي‌نمايد كه بر اساس نظام جامع حقوقي اسلام و با هدف تبيين حقوق و تكاليف زنان در اسلام تنظيم گرديده است.

ب ـ نظرات مخالف

‌1ـ فقط مجلس قوه قانونگذاري است و مرجع ديگري وجود ندارد. مرجع وضع قانون در خصوص زنان نيز مجلس مي‌باشد و شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي مرجع قانونگذاري محسوب نمي‌شود.

‌2ـ اگر پذيرفتيم كه مراجع ديگر قانونگذاري در كشور وجود دارد بن‌بست‌هاي جديدي ايجاد مي‌شود و مراكز ديگري هم شروع به وضع قانون مي‌كنند بنابراين بر اساس قانون اساسي مجلس تنها مرجع وضع قانون است.

‌3ـ اين قانون با اصول پنجاه‌وهفتم و پنجاه‌وهشتم كه اعمال قوه مقننه را حق مجلس مي‌داند و با اصل هشتادوپنجم كه به مجلس اجازه نمي‌دهد قانونگذاري را به غير واگذار كند مغايرت دارد. زيرا كليه قوانين و مقررات و معاهداتي كه در جمهوري اسلامي تصويب شده‌اند به وسيله منشوري كه مجلس تصويب نكرده است لغو مي‌شود.

ج ـ نظرات موافق

‌1ـ شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي يك مرجع كلان سياستگذاري نظام است كه حضرت امام(ره) امر به ايجاد آن فرمودند و توسط مقام معظم رهبري هم تأييد شده است، اما يك مرجع قانونگذاري نيست و در اين طرح مقصود اين نيست كه اين شورا مرجع قانونگذاري است بلكه مقصود همان سياستگذاري كلان است و اين منشور مهم مجموعه‌اي از اين سياست‌ها مي‌باشد، در اين طرح مجلس مي‌خواهد اين سياست‌ها را اجرايي كند.

‌2ـ در حال حاضر كه طرح كنوانسيون رفع تبعيض در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح است مجلس با اين طرح موضع خود را نسبت به آن اعلام مي‌كند.

‌1ـ اين منشور حقوق و مسووليت‌هاي زنان را در ابعاد مختلف قضايي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، تربيتي، آموزشي و مسايل خانواده و مانند آن ساماندهي مي‌كند.

‌2ـ با تصويب اين مجموعه در نظام جمهوري اسلامي، سندي رسمي خواهيم داشت كه رسالت دفاع از حقوق و مسووليت‌هاي زنان را در عرصه‌هاي بين‌المللي تبيين مي‌كند.

‌3ـ اين طرح بسيار غني‌تر و مترقي‌تر از اسناد بين‌المللي موجود در خصوص زنان است.

‌4ـ اين طرح موجب الزام دولت به ارائه لوايح مورد نياز جهت عملي ساختن حقوق و مسووليت‌هاي زنان است.

نظرات اعضاي شوراي نگهبان

ماده ‌1ـ

الف ـ نظرات مخالف

چون منشور مصوب شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي است مجلس نمي‌تواند در آن تغيير يا اصلاحي ايجاد كند.

ب ـ نظرات موافق

‌1ـ نظر مقام معظم رهبري اين است كه آن دسته از مصوبات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي كه متضمن سياست‌هاي كلي و آيين‌نامه‌هاي داخلي شورا باشد، در حوزه صلاحيت مجلس نيست اما ساير مصوبات شورا در حكم قانون عادي است و مجلس مي‌تواند آنها را تغيير يا اصلاح نمايد.

‌2ـ تغيير داده شده شكلي است عبارت «تماميت جسماني» را به «سلامت جسماني» تغيير داده‌اند.

ماده ‌2ـ

الف ـ نظرات مخالف

‌1ـ اين ماده دو جنبه دارد. جنبه اول به پوشش و جنبه دوم به اجراي آداب و رسوم برمي‌گردد مانند رقص‌هاي محلي، در آداب و رسوم صرفا «اخلاق حسنه» مطرح شده و نامي از اسلام برده نشده است.

‌2ـ به طور كلي در اين مصوبه دولت ملزم به ارائه لايحه در اين زمينه شده است و از اين جهت مغاير اصل هفتادوچهارم است.

ب ـ نظرات موافق

اصل كلي لزوم پوشش بدن در چارچوب شرع مقدس اسلام است. در حال حاضر در كشور چندين نوع پوشش و حجاب وجود دارد كه همه آنها هم شرعي است؛ مثل پوشش كردي و لري و مانند اين‌ها اما هر كدام ويژگي خود را دارد. اگر آنها را ملزم به استفاده از يك پوشش خاص بنماييم خلاف حق است. بايد ضمن تأكيد بر اصل كلي لزوم محفوظ ماندن بدن، در تعيين نوع حجاب اسلامي، آزادي وجود داشته باشد.

جمع‌بندي و نظريه نهايي شوراي نگهبان

«طرح حمايت از حقوق و مسووليت‌هاي زنان در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي» مصوب جلسه مورخ هفتم آذرماه يكهزاروسيصدوهشتادوپنج مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ‌15/ ‌9/ ‌1385 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌شود:

در ماده (‌2) الزام دولت به ارائه لايحه، مغاير اصل ‌74 قانون اساسي شناخته شد.

-------------------------------------------------------------------------------

‌1- مصوب جلسه ‌546 مورخ ‌1383/6/31 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌نمايد

لينک اصل خبر