Audios & videos      Women's Watch       Contact us      About us      Home
 
 
 
 
 
 
  بيانيه کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران در اعتراض به صدور احکام سنگين و احضارهاي پي در پي فعالان زنان
تاریخ: 04/23/2007   

کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران با صدور اطلاعيه اي نسبت به صدور حکم قضايي براي خانم فريبا داوودي مهاجر عضو شوراي سياستگذاري اين سازمان و همچنين احکام صادر براي سوسن طهماسبي،آزاده فرقاني و احضارهاي پي در پي فعالان جنبش زنان  به محاکم قضايي زنان اعتراض کرد

سير رو به فزوني فراخواني فعالان حقوق زنان در ايران به دادسرا و دادگاه هاي انقلاب و همچنين صدور احکام قضايي سنگين از جمله حبس براي ايشان بر شدت نگراني ها در مورد نقض حقوق شهروندان منتقد توسط مراجع قضايي افزوده است.

طي هفته اي که گذشت فعالان جنبش زنان در ايران که هدف خود يعني « برابري حقوقي زن و مرد» را به شيوه هاي مسالمت آميز پي گيري مي کنند يا حکم قضايي دريافت کردند و يا براي محاکمه هايي که در آنها يک دادرسي عادلانه تضمين نشده است به دادگاه احضار شدند.

بر همين اساس خانم فريبا داودي مهاجر دبير کميته زنان سازمان دانش آموختگان ايران و از فعالان با سابقه و شناخته شده حقوق زنان به 4 سال حبس محکوم شد كه سه سال آن تعليقي و يک سال نيز تعزيري مي باشد. به گفته وكيل مدافع خانم داودي مهاجر، اين حكم به استناد ماده 610 قانون مجازات اسلامي راجع به «اجتماع و تباني جهت ارتكاب جرم» صادر شده است. با اين حال آگاهان مي دانند که انتساب چنين اتهامي به اين فعال جامعه مدني ايران از کمترين وجه اعتباري برخوردار نمي باشد. مرجع صادر کننده اين حکم که چنين اتهامي را منتسب مي داند بايستي به اين پرسش اساسي پاسخ دهد که اصولا کدام فعاليت و اقدام اين فعال مدني را مجرمانه مي داند که تباني براي ارتکاب آن را جرم تلقي کرده است؟ آيا فعاليت شفاف، صريح و همواره مسالمت آميز خانم داودي مهاجر و همفکرانشان در طرح مطالبات حقوقي و اجتماعي زنان در ايران، از ديد اين مرجع قضايي که بايستي ملجاء دادخواهي ، گسترش آزادي هاي عمومي و عدالت باشد، جرم است؟ آيا هيچ گونه سوء نيت و يا انگيزه مجرمانه اي مي توان در فعاليت هاي فعالان حقوق زنان متصور بود؟

کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران يادآوري مي کند که مطابق فصل سوم از قانون اساسي و همچنين تعهدات بين المللي جمهوري اسلامي در قالب اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين حقوق مدني – سياسي و اقتصادي اجتماعي و فرهنگي، رفع هرگونه تبعيض ناشي از جنسيت و گسترش برابري از وظايف دولت و از جمله ابتدايي ترين حقوق ملت است. همچنين اعتراض مسالمت آميز به نقض اين حقوق بشري از طريق نشرعقايد و تجمعات يک حق شناخته شده است و نيز مطالبه حقوقي که در قوانين داخلي هنوز به رسميت شناخته نشده اند نيز از جمله تعهدات بين المللي دولت در زمينه حقوق جهاني بشر است.

کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران ضمن اعتراض به صدور اين حکم و همچنين محکوميت خانم ها سوسن طهماسبي به دو سال حبس که يک سال و نيم آن تعليقي و شش ماه ديگر آن تعزيري است و «آزاده فرقاني» به دو سال حبس تعليقي ؛ احضار خانم ها «بهاره هدايت» ،«شيرين اردلان»، «الناز انصاري» و «زارا امجديان» به اتهام اخلال در نظم عمومي و تمرد از دستور مأموران را نگران کننده مي داند و به مرجع قضايي رسيدگي کننده يادآور مي شود که چنين تفسير وسيعي از عنوان مجرمانه «اخلال در نظم عمومي» به هيچ وجه شايسته يک دادرسي عادلانه نيست چرا که با انتساب اين عنوان مجرمانه به هر نوع اعتراض مسالمت آميز و اقدام براي طرح مطالبات مدني که از جمله حقوق مصرحه در قانون اساسي و حقوق جهاني بشر است، عملا امکان استيفاي از اين حقوق سلب و اصول متعددي از قانون اساسي تعطيل خواهند شد.

از اين رو کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران، ضمن دعوت مراجع قضايي رسيدگي کننده به پرونده فعالان حقوق زنان به نگاه جامع تر به اصول قانون اساسي و همچنين رعايت حقوق ذاتي بشر توام با مدارا و تساهل، نسبت به عدم اعمال اصول دادرسي عادلانه به ويژه تضمين حق دفاع مباشرتا و وکالتا در جريان پرونده فعالان مذکور و همچنين خانم ها «نوشين احمدي خراساني» و «پروين اردلان» اميدوار است مسئولان عاليرتبه دستگاه قضاء و سياستگذاران حقوقي در سياست ها و رفتارهاي خود نسبت به برخورد با فعالان جنبش زنان تجديد نظر نموده و متوجه باشند که «گسترش آزادي هاي عمومي » نيز مطابق اصل 156 قانون اساسي از جمله وظايف قوه قضاييه است.

کميته حقوق بشر سازمان، از اظهارات آقاي اژه اي وزيراطلاعات، مبني بر برانداز خواندن جنبش هاي اجتماعي اظهار تاسف مي کند و نسبت به دخالت چنين گفته هاي ناموجه اي در روند رسيدگي به پرونده فعالان زنان نگراني خود را اعلام مي کند.

کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان بعلاوه از مراجع قضايي صالح و مستقل مي خواهد که نظر به مواد 570 و 575 قانون مجازات اسلامي به وظيفه قانوني خود در محاکمه و مجازات مقاماتي که حقوق و آزادي هاي قانوني و مشروع شهروندان را نقض مي کنند عمل کنند.

کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت)

لينک اصل مطلب