در ژوئيه ي سال 2005، دادگاه سلطني مراکش طي سخنراني وعهده داد که قانون تابعيت مراکش اصلاح خواهد شد تا زنان بتوانند تابعيت خود را به کودکانشان انتقال دهند. يک سال و نيم از اين موضوع مي گذرد و هنوز تغييرات چشمگيري در قانون گذاري جديد ايجاد نشده و باعث رشد نااميدي در بين بسياري از گروه هاي حقوقي زنان در کشور شده است.

انجمن دموکراتيک زنان مراکش (ADFM)، که يک سازمان حقوق زنان در مراکش است، اخيرا بر دولت مراکش فشار آورده تا فرايند اصلاحات را تسريع نموده و به وعده هاي قبلي خود عمل کند. ADFM بيشتر تمايل دارد تا قانون تابعيت اصلاح شده و بيشتر مطابق با قوانين Moudawana (مجموعه قوانين خانواده اي که بين زنان و مردان برابري قايل شده است) باشد.

هفته ي گذشته، ADFM نامه اي به وزير دادگستري نوشته و طي يک کنفرانس مطبوعاتي بر درخواست هاي خود در رابطه با اين موضوع تاکيد کرد. ADFM با اعلام همبستگي خود با ديگر گروه هاي حقوق زنان در داخل کشور، از دولت خواستار شد تا به زنان حق داده شود تا تابعيت خود را بدون قيد و شرط به کودکانشان انتقال دهند.

درخواست هاي ADFM به طور خاص عبارتند از:
• تغيير کامل ماده 6 قانون تابعيت که مطابق با آن همه کودکاني که از مادر يا پدر مراکشي متولد مي شوند، تابعيت مراکشي داشته باشند.
• اجراي عطف به ماسبق اين قانون به طوري که شامل حال کودکاني باشد که قبل از ايجاد اين تغييرات در قانون به دنيا آمده اند.
• تغيير ماده قانون 10 تا فرايند اتخاذ تابعيت براي همسران (زنان و مردان) خارجي تسهيل و تسريع شود.