خبرگزاری هرانا - حقوق زنان: از تصويب ماده 23 لايحه حمايت از خانواده در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس خبر داد و گفت: اين ماده با تغییرات اندکی نسبت به آنچه در كميته تخصصي تصويب شده بود در كميسيون حقوقي و قضايي نيز به تصويب رسيد.
محمد دهقان در گفتوگو با خبرنگار ايلنا گفت: بر اساس ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، مرد در صورت وجود شرايطي با راي دادگاه ميتواند ازدواج مجدد داشته باشد.
دهقان رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر مطابق با حكم دادگاه، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعبالعلاج، محكوميت قطعي زن در جرايم عمدي به مجازات يك سال زندان يا جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به يك سال بازداشت ،ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر حال خانواده به تشخيص دادگاه، سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي كه ادامهي زندگي را براي مرد غير قابل تحمل كند ،ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت 6 ماه، عقيم بودن زن و غايب شدن زن به مدت يك سال را 10 شرطی عنوان كرد كه بر اساس آن مرد ميتواند با اجازه دادگاه همسر دوم اختيار كند.
اودر پاسخ به اين سئوال كه اين ماده نسبت به مادهاي كه در سال گذشته در مجلس مطرح شد و با اعتراض فعالان حقوق زن مواجه و حذف شده بود چه تفاوتی دارد، گفت: در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده كه در سال گذشته در مجلس بررسي شده اختيارات كلي به دادگاه داده شده بود و مرد فقط با داشتن تمكن مالي و رعايت عدالت در بين همسران خود ميتوانست از دادگاه راي موافق براي اختيار همسر مجدد بگيرد اما در حال حاضر مصوبه کمیسیون ناظر بر این است که هر مرد برای زندگی خانوادگی دارای یک همسر باشد اما در صورتی که همسر مرد مشمول مواردی که در این ماده آمده است باشد می تواند با اجازه دادگاه همسر دوم اختیار کند.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي در پاسخ به اين سئوال كه آيا براي مردي كه بدون اينكه همسرش اين شرايط را داشته باشد، همسر دوم اختيار كند، مجازاتي نيز در نظر گرفته ميشود يا خير، گفت: ما هنوز به مجازاتها نرسيدهايم. اما حتما براي ضمانت اجرايي اين ماده مجازاتي براي مردان در نظر گرفته ميشود.
دهقان گفت: زنها و دخترهايي در جامعه ما هستند كه به دلايلي نميتوانند همسر انحصاری براي خود داشته باشند و وقتي در جامعه از دفاع حقوق زنان دم زده ميشود،منظور كه فقط حقوق زنان شوهر كرده نيست، بايد از حقوق اين زنان نيز دفاع كرد و امكان ازدواج را براي آنها ميسر كرد.
او ادامه داد: قانونگذار بايد نگاه همهجانبه داشته باشد و در هنگام تصويب قانون، حقوق هر دو طرف را در نظر بگيرد. هم زني كه همسر اول است و هم زني كه قرار است همسر دوم شود زيرا دختري كه نتوانسته به هر دليلي شوهرانحصاری كند دليل ندارد تا آخر عمر بدون همسر و مجرد باقي بماند.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي تصریح کرد: اصل بر این است که هر مرد صرفا باید یک همسر داشته باشد و اختیار کردن همسر دوم باید یک امر استثنایی باشد و فقط در مواردی انجام شود که یا همسر اول رضایت داشته باشد یا به تشخیص دادگاه زن دارای یکی از اشکالاتی باشد که در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده گفته شده است . او ادامه داد: در این موارد مرد با توجه به اینکه ادامه زندگی با همسر اول برای او غیر ممکن شده است می تواند به دادگاه مراجعه کند و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد مرد صلاحیت احراز همسردوم را دارد ، اجازه صادر می شود.
دهقان اضافه کرد: دادگاه به طور قطع با در نظر گرفتن جمیع شرایط و وضعیت همسر اول ، وضعیت مرد و وضعیت شخصی که قرار است به عنوان همسر دوم باشد، در رابطه با ازدواج دوم مرد حکم می دهد.