هفت ماه پیش، در مهر86، قوه قضاییه لایحه مجازات اسلامی را در سکوت ناشی از هیاهوهای همیشگی به دولت فرستاد. مجلس، در دی ماه 86، یک فوریت لایحه را در سکوت جامعه حقوقدانان، فعالان مدنی و روشنفکران تصویب کرد. تنها مسئولان قضایی از مجلس تشکر کردند. کمیسیون اجتماعی مجلس لایحه مجازات اسلامی را در سکوت به تصویب رساند و جز چند مقاله پراکنده در سایتها، نشریات و وبلاگها، صدایی از کسی در نیامد. هم اکنون، لایحه مجازات اسلامی در انتظار تشکیل مجلس جدید است تا احتمالا در سکوت و با یک قیام و قعود تصویب و جایگزین قانون مجازات اسلامی فعلی (بخش حدود، قصاص و دیات) شود.

در یک نگاه کلی، لایحه مجازات اسلامی به هیچیک از خواسته های جامعه مدنی که در سالهای گذشته مطرح شده پاسخ نداده است. از جمله می توان به باقی ماندن مجازات سنگسار برای زنای محصنه، نابرابری دیه زن و مرد، اعدام افراد زیر 18 سال، سن مسئولیت کیفری 9 سال قمری برای دختران، مجازاتهای بدنی مثل قطع دست و پا و کور کردن چشم و... اشاره کرد. از سوی دیگر، باز هم در یک نگاه کلی، لایحه مجازات اسلامی حتی نسبت به قانون مجازات فعلی که آن هم برگرفته از فقه شیعه است، "فقهی" تر است. این لایحه که در مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه در قم نوشته شده است، صرفنظر از برخی جزییات، در بیشتر موارد فتوای مشهور فقها را تنها با شماره گذاری و بخش بندی، تبدیل به ماده قانونی کرده است؛ بی آن که ادبیات روشن، غیرقابل تفسیر و منقح قانون نویسی را داشته باشد.

سیاست "زندن زدایی" قوه قضاییه، بازتاب روشنی در این لایحه داشته است به این معنا که تا جایی که ممکن بوده، مجازاتهای حبس به مجازاتهای بدنی مانند قطع دست و پا و یا شلاق تبدیل شده است. بارز ترین مثال، تبدیل مجازات معاونت در قتل از 5 تا 15 سال حبس به کور کردن دو چشم است! این سیاست در ظاهر مترقیانه، با حذف حبس برای تادیه محکومیتهای مالی، زنان را که به دلیل نداشتن حق طلاق از مهریه به عنوان ابزاری برای فشار و رهایی از یک خانواده نابرابر استفاده می کردند، بی دفاع تر از پیش کرده است.

همچنین این لایحه، به فهرست بلند بالای جرائم و مجازاتهای سنگین در ایران، بسیار افزوده است. به عنوان مثال، ارتداد، بدعت در دین، سب النبی، سحر و جادو و...که قبلا جرم نبود، نه تنها در این لایحه جرم انگاشته شده بلکه برای آن مجازات اعدام پیش بینی شده است.

به سیاهه عریض و طویل ایرادات ماهیتی و شکلی این لایحه می توان صفحه ها و صفحه ها افزود اما آنچه گروه میدان را بر آن داشت که بخشی ویژه به این موضوع اختصاص دهد تنها ایرادات حقوقی این لایحه نبود بلکه تاثیر مستقیمی بود که این لایحه در صورت تصویب، بر زندگی زنان و فعالان جنبش زنان خواهد گذاشت. نادیده گرفته شدن بخش مهمی از خواستهای جنبش زنان از لغو مجازات سنگسار، بالا رفتن سن مسئولیت کیفری دختران، برابری دیه زن و مرد و لغو مجازات اعدام به خصوص برای نوجوانان و زنان گرفته تا تغییر قوانین مربوط به دفاع مشروع، زنای به عنف (تجاوز)، خشونت خانگی و اعتراض به جرم انگاری تمامی روابط جنسی خارج از ازدواج که بیش از همه زنان، به خصوص زنان روسپی را، که در شرایط جامعه ایران بیش و پیش از آن که مجرم باشند، قربانی شرایط و ساختارهای نابرابر و تبعیض آمیزند را مورد هدف قرار می دهد و...نقطه آغاز حرکت ما بود، هرچند به همین میزان محدود نماند.  

از این پس بر آنیم تا ضمن ارائه نقدی فمینیستی بر کلیت و جزء جزء لایحه مجازات اسلامی، با آگاهی رسانی نسبت به این لایحه و نتایج تصویب آن به مردم، "همه پرسی" را که جزییات آن به زودی اعلام خواهد شد ترتیب دهیم تا از رهگذر نتایج آن بتوانیم سکوت پیرامون این لایحه را بشکنیم و شرایطی را فراهم کنیم که لایحه مجازات اسلامی، در مرآ و منظر عموم و براساس نظرات واقعی مردم تصویب شود و نه در پشت درهای بسته سیاست و مصلحت!

متن کامل لایحه مجازات اسلامی
متن قانون مجازات اسلامی (فعلی