صبح امروز، با حضور خبرنگاران رسانه های عمومی، "همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات" رسما آغاز به کار کرد.

در نخستين نشست مطبوعاتي همگرایی گروههايي از جنبش زنان كه با حضور سيمين بهبهاني، اعظم طالقاني، الهه كولايي، شهلا لاهيجي، شهلا اعزازي و فرزانه طاهري و با حضور تلفني شيرين عبادي برگزار شد، شركت كنندگان به بيان خواسته هاي محوري زنان از رييس جمهوري آينده پرداختند، بدون آنكه بخواهند از كانديداي خاصي حمايت كنند يا اينكه مردم را به شركت، يا عدم شركت در انتخابات پيش رو ترغيب كنند.

براساس بیانیه این همگرایی که تاکنون 19 گروه جنبش زنان و تعداد زیادی از فعالان این جنبش آن را امضا کرده اند و جمع آوری امضاها برای آن همچنان ادامه دارد، پيوستن به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و بازنگري و اصلاح قانون اساسي در اصول 19، 20، 21 و 115 به عنوان محور خواسته هاي "همگرايي جنبش زنان براي طرح مطالبات در انتخابات" مطرح شد.

شهلا لاهيجي در ابتدا با تصريح بر اينكه هر كدام از اعضاي اين همگرايي حق دارند خواسته هاي فراتر از آنچه در اين ائتلاف آمده را نيز در هر جا مطرح كنند، گفت: تا كنون ما در جامعه ي خود كمبود سوال از حاكميت را داشته ايم و بر اين اساس دولتمردان نيز احساس نمي كنند كه بايد در قبال مردم پاسخگو باشند.

سيمين بهبهاني، با بيان اينكه در اين همگرايي طيف هاي گوناگون جنبش زنان حضور دارند، آن را كاملا دموكراتيك و نشانه ي اتحاد و اتفاق جنبش زنان ايران دانست.

وي با تاكيد بر اينكه انتخابات و تعيين رييس دولت جديد اميدهايي را براي تغييرات به وجود مي آورد، گفت: ما پيشنهادي نداريم براي اينكه بگوييم چه كسي رييس جمهوري بشود يا نشود، فقط اميدواريم آنكه مي آيد خواسته هاي زنان را كه مهمترينش رفع تبعيض و پيوستن به كنوانسيون است بپذيرد. ما مي خواهيم قوانين طوري اصلاح شود كه زنان و مردان برابري كامل داشته باشند.

اعظم طالقاني نيز اظهار داشت: در اين همگرايي ما دست كم در چند نكته به عنوان مطالبات اصلي به اشتراك رسيده ايم.

او با بيان اينكه پيوستن به كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان در مجلس ششم به تصويب رسيده، گفت: با وجود اين، هنوز اين طرح در مجمع تشخيص مصلحت نظام مانده و ما انتظار داريم رييس مجمع تشخيص مصلحت كه خود رييس مجلس خبرگان نيز هست، آن را بپذيرد.

طالقاني ادامه داد: اين كنوانسيون سي چهل سال است كه تصويب شده و بيش از 200 كشور آن را پذيرفته اند و برخي نيز با تحفظ به آن پيوسته اند و حق اين بود كه ايران نيز آن را امضا كند.

وي افزود: اينكه دولتمردان ما بخواهند در آستانه ي انتخابات بخشنامه بدهند و درباره ي برابري ديه و مواردي از اين دست حرف بزنند و مردم را به پاي صندوق هاي راي بكشانند، نمي تواند نويدي براي تحقق برابري حقوق انسانها باشد.

او با اشاره به اصل 115 قانون اساسی که تفسیرها از آن تاکنون ریاست جمهوری زنان را ناممکن کرده است گفت:  این در حالي است كه مرد و زن هر يك مي تواند ديگري را مديريت كند. به نفع بشريت است كه برتري بر اساس شايستگي تعيين شود.

الهه كولايي ديگر شركت كننده اين نشست مطبوعاتی با اشاره به ضعف رسانه و نداشتن امكان ارتباطي در كشور گفت: بعد از انقلاب قانون اساسي اي نوشته شد كه با وجود تنگناهايي و محدوديت هايي كه براي هر مكتوب بشري مي تواند وجود داشته باشد، جايگاهي براي زن در نظر گرفت و تكاليفي در قبال زن بر عهده ي حكومت گذاشت. اما امروز مي بينيم كه اتفاقاتي عليه حقوق زنان در چارچوب همین قانون صورت مي گيرد و تهديدات و مشكلاتي را براي زنان به وجود مي آورد كه فارغ از نگرش ها و سلايق گوناگون زنان، همگرايي آنان را براي رفع اين مشكلات اجتناب ناپذير مي كند.

او مثال لايحه ي حمايت از خانواده را یادآوری کرد و آن را کج سلیقگی دانست که بنیان خانواده را هدف گرفته است.

وي ادامه داد: علي رغم توفيق براي فعال كردن زنان و استفاده از توانايي ها و استعدادهاي آنان در عرصه هاي عمومي، متاسفانه اكنون به خانه برگرداندن زنان به عنوان استراتژي در نظر گرفته شده و بي عدالتي ها عليه زنان در دستگاه هاي گوناگون اقتصادي واجتماعي تشديد شده است.

كولايي با تاكيد بر لزوم ارزيابي گذشته ابراز اميدواري كرد كه براي ارتقاي امكانات و بروز شايستگي هاي زنان گام مثبت برداشته شود.

شيرين عبادي که به دلیل شرکت در کنفرانسی در خارج از ایران به سر می برد، با برقراری ارتباط تلفنی،  آستانه ي انتخابات را فرصتي ديگر براي بيان خواسته ي ديرينه ي زنان مبني بر برابري و رفع تبعيض خواند و گفت: كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان، تعريف بين المللي اين خواسته است.  آنچه كه به عنوان تبعيض شناخته مي شود، به وسيله ي حقوق دانان مجرب بين المللي تعريف شده و لازم نيست كه ما اين چرخ را از نو بسازيم.

او ادامه داد: ما خواهان برابري كامل حقوق زن و مرد هستيم و مي خواهيم كه دولت بدون قید و شرط به كنوانسيون بپيوندد و قوانين خود را بر همان اساس تنظيم كند.

عبادي خاطرنشان كرد: با استناد به عرف بين المللي كه مغاير با فرهنگ و مذهب ما هم نيست، مي توانيم خواسته هاي مشروع زنان ايراني را كه هفتاد سال به دنبال آن بوده اند، بيان كنيم.

وي با تاكيد بر اينكه هدف اين همگرايي تشويق به راي دادن يا ندادن در انتخابات و تبليغ براي هيچ يك از كانديداها نيست، گفت: اكنون زمان مناسبي براي بيان مطالبات زنان براي دستيابي به تساوي حقوق زن و مرد است.

فرزانه طاهري هم با اشاره به گذشته و تجربه سیاسی تاریخی و قرباني شدن مطالبات زنان در خواسته هاي طيف هاي گوناگون در فرصت هاي انتخاباتي گذشته، اظهار داشت: ما خواستار زيستن در شرايطي هستيم كه انسان ها حقوق برابر داشته باشند و شان انسان ها با قوانين تبعيض آميز زير پا گذاشته نشود.

وي همچنين گفت: رعايت حقوق زنان و كودكان يكي از شاخصه هاي دموكراسي است و ما خواستار آنيم.

شهلا اعزازي نيز با تاكيد بر لزوم تغييرات قانوني و فرهنگسازي براي رفع نابرابري ها اظهار داشت: متاسفانه امروز شاهديم برخي سنت ها كه مربوط به قبل بوده و اكنون منسوخ شده، ترويج مي شود. مثلا در تلويزيون دولتي ايران چند همسري ترويج مي شود و تصوير خانواده از سوي تلويزيون با آنچه در عرف وجود دارد، همخواني ندارد.

او با اشاره به تلاش زنان براي اثبات برابري شان با مردان در سال هاي گذشته گفت: حضور زنان در انتخابات، به عنوان كانديدا و راي دهنده، حضور چشمگير دختران در دانشگاه ها و مشاغل گوناگون براي اين است كه آنها بگويند ما حق برابري داريم و مي خواهيم خودمان براي خود تصميم بگيريم و برنامه ريزي كنيم.

اعزازي تصريح كرد: محدوديت هاي قانوني و ترويج سنت هاي نادرست فرهنگي از رشد و شكوفايي زنان جلوگيري مي كند و در اين صورت احتمال دارد كه آنها رفتار منفي و نابهنجار در پيش بگيرند.

او حمايت و پاسخگويي به خواسته هاي افراد جامعه را شرط ضروري جامعه ي مدرن خواند و تصريح كرد: سازمان هاي غير دولتي كه وظيفه ي جمع كردن و رساندن صداي مردم به دولت ها و حل مسالمت آميز مشكلات از اين طريق را به عهده دارند، در شرايطي مي توانند خوب كار كنند كه آزادي عمل و بيان داشته باشند و دولت ها براي كاهش نابهنجاري ها و حل مشكلات جامعه بايد از اين سازمان ها حمايت كنند.

در ادامه جلسه شهلا لاهيجي ضمن خواندن بيانيه آغاز به كار "همگرايي جنبش زنان براي طرح مطالبات در انتخابات" تاكيد كرد: در این همگرایی بحث دادن امتیاز اضافه به زنان نيست. زنان نمي خواهند سالار بشوند. مي خواهند انسان سالار سرنوشت خود باشد و اين پيش شرط رسيدن به توسعه ي پايدار است.

در ادامه نخستين جلسه مطبوعاتي "همگرايي جنبش زنان براي طرح مطالبات در انتخابات" پرسش های خبرنگاران پیرامون خواسته های مطرح شده از سوی همگرایی و نیز ضمانت اجرای تحقق آنان مطرح شد.

الهه كولايي در خصوص پرسش خبرنگاري در خصوص مسكوت ماندن طرح پيوستن به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان در كميته هاي فرعي مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: متاسفانه متناسب با نگرش حاكم سياسي وقت نسبت به زن، مسير فعاليت باز يا بسته مي شود و بعد از پايان دوره ي مجلس ششم و دولت هشتم، كار تصويب طرح پيوستن به كنوانسيون هم مسكوت ماند. بعد از دولت اصلاحات نگاه حاكميت به زن تغيير كرد و زن مانند اجزاي ديگر خانه به شي ء تبديل شد.

وي افزود: در چارچوب چنين نگرشي نمي توان انتظار پيشرفتي در مسير الحاق به كنوانسيون داشته باشيم. اما مي توان اميدوار بود كه در صورت تغيير نگرش در اثر تغيير جريان سياسي حاكم، هويت انساني به زنان بازگردانده شود و زن از حقوق قانوني برابر برخوردار شود.

اعظم طالقاني در پاسخ به سوال ديگري مبني بر ضمانت اجرايي خواسته هاي همگرايي جنبش زنان در صورت پذيرش آن از سوي كانديدايي كه رييس جمهوري آينده خواهد شد، گفت: ضمانت اجرايي وعده هاي كانديداها خواستن پاسخگويي از سوي مردم است. اگر مردم از راه هاي مختلف از مسئولان سوال كنند، آنها را وادار به پاسخگويي خواهند كرد.

شهلا لاهيجي نيز در اين خصوص گفت: ما در 30 سال گذشته در چنين زماني (پيش از انتخابات) چيزي را از كانديداها مطالبه نكرديم؛ مثلا در انتخابات گذشته هم يك خبرنگار از احمدي نژاد درباره ي پوشش زنان پرسيد؛ وي هم تاكيد كرد كه "من با لباس زنان كاري ندارم". اما پس از رييس جمهور شدن وي يكي از اصلي ترين كارهاي دولت برخورد با پوشش زنان با خشن ترين شكل آن بود.

وي ادامه داد: ما در گذشته خواسته هایمان را  بعد از تكيه كردن مسئولي به قدرت، مطرح كرديم. اما اين بار پيش از انتخابات با طرح مطالبات كليدي زنان از كانديداها می خواهیم درباره ي اين خواسته ها اظهار نظر و برنامه ريزي كنند.

سيمين بهبهاني نيز با بيان اينكه به عقيده ي برخي در ايران آزادي بيان هست، گفت: اما ما در كشورمان آزادي بعد از بيان نداريم و در چنين شرايطي مردم نمي توانند به سادگي از دولتمردان پاسخگويي بخواهند؛ چرا كه اين خواسته هزينه هايي دارد كه براي عموم مردم قابل پرداخت نيست.

كولايي در پاسخ به خبرنگار "ميدان زنان" مبني بر اينكه چرا ائتلاف تنها خواستار بازنگري در اصول 19، 20، 21 و 115 شده و آيا تغيير اين اصول در صورت تلاش رييس جمهور آينده امكان پذير هست، گفت: به نظر من جنبش زنان و خواسته هايش را نمي شود از جنبش دموكراسي خواهي جدا كرد و وقتي ما از مطالبات حرف مي زنيم، انتظار نداريم كه به سرعت تحقق بخشيده شود.  ما بايد به واقعيت هاي تاريخي توجه كنيم و با پيگيري، مداومت و خستگي ناپذيري نهادسازي كنيم و از اين طريق خواسته هايمان را پيگيري كنيم.

کولایی همچنین با اشاره به اصل سوم قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا تصریح کرد: خواست اصلاح این اصول بر اساس این اصل از قانون اساسی است.  

او ادامه داد: در شرايط كنوني تقويت نيروهاي اجتماعي مهم است و بهتر است زمينه براي تغييرات فراهم شود. و جنبش زنان بايد به ظرفيت موجود براي تغييرات هم توجه كند.

وي تاكيد كرد: همگرايي جنبش زنان در آغاز راه است و مي شود از طريق روندي كه در حال شكل گيري است، خواسته ها را با كمترين هزينه پي گيري كرد.

اعظم طالقاني نيز در اين باره گفت: تغيير يا بازنگري در قانون اساسي كار مجلس خبرگان قانون اساسي است و رييس جمهور مي تواند تغيير آن را پيشنهاد بدهد.

وي با بيان اينكه ما اكنون مجلس خبرگان قانون اساسي نداريم تاكيد كرد: در وضعيت كنوني اين نگراني وجود دارد كه اگر قرار باشد قانون اساسي مورد بازنگري قرار گيرد، همين چهار اصل هم طور ديگري بشود و همين را هم از دست بدهيم.

شهلا لاهيجي هم در ادامه گفت: قانون اساسي مانند همه ي قوانين بشري و مدني قابل تغيير است و از فرامين آسماني نيست. 

او درباره ي خواست اين همگرايي براي اصلاح چهار اصل قانون اساسي گقت: دولت مي تواند لوايحي براي اصلاح برخي قوانين پيشنهاد كند.

او تاكيد كرد: كانديدايي كه اين خواسته ها را مد نظر قرار دهد و براي آن به دقت برنامه ريزي كند، بايد بداند كه آراء نيمي از جمعيت را از آن خود خواهد كرد.

وي با بيان اينكه جامعه در حال تپيدن است، اظهار داشت: زن كارگري كه مي گويد من بايد در قبال شوهري كه معتاد است و درآمد مرا هم دود مي كند حق داشته باشم؛ مرد كارگري كه با درآمد كم دخترش را به دانشگاه آزاد در شهري ديگر مي فرستد و آگاه است كه در اين زمان دختران نيز مي توانند بار اقتصادي خانواده را به دوش بكشند؛ اينكه در دورترين شهرهاي ايران هم زنان پشت تاكسي مي نشينند و براي كسب درآمد رانندگي مي كنند؛ اينها عالي است و نشان مي دهد در عرف جامعه ي پتانسيل هاي زيادي براي خواستن حقوق برابر وجود دارد.

در ادامه جلسه اعظم طالقاني در پاسخ به سوالي درباره قوانيني چون سنگسار گفت: ما در قرآن سنگسار نداريم. در تورات داريم و اين مجازات مربوط به عصر جاهليت است. ما تنها دو روايت در خصوص سنگسار داريم كه آن هم آن دو نفر خود خواستار سنگسار خود شده اند.

او با اشاره به اعتراض خود به سنگسار زنی در کرمان در اوایل انقلاب گفت: آن زمان من با آقای فهمیم کرمانی که اعتقاد داشت حکم اسلام را اجرا کرده، بحث کردم. در همان زمان هم به نظرم می رسید اين روايات هم بايد ريشه يابي و بررسي شود.  فقهي كه بر پايه  آن چنين قانوني وضع شده، مربوط به هزار سال پيش است و اكنون بايد ستادي متشكل از جامعه شناسان، روان شناسان و حقوق دانان موضوع را بررسي كند.

وي ادامه داد: جامعه نشان مي دهد رشد اجتماعي مردم از برخي دولتمردان بيشتر است. مثلا مركز امور زنان و خانواده در اين چهار سال چه كاري به جز برگزاري سمينارهاي عفاف كرده است و همان ها هم چقدر توانسته در اين چهار سال در جامعه عفاف ايجاد كند؟

 لاهيجي نيز در پاسخ به سئوالی درباره ارزیابی وضعیت زنان در چهار سال گذشته با اشاره به عملكرد دولت نهم گفت: در آغاز كار دولت نهم وزير ارشاد گفت كه جلو آثار فمينيستي و پورنو گرفته مي شود. اين چه نگرشي است كه فمينيسم را در كنار پورنو مي گذارد؟!

او با اشاره به برخورد با اتحاديه هاي برحق، گشت هاي خياباني و توهين به زنان، برخورد با دانشگاهيان به بدترين شكل، تفكيك جنسيتي كتاب هاي درسي و واگذاري بيش از چهار هزار مدرسه به حوزه ي علميه گفت: اين اعمال در چه چارچوبي در جامعه انجام مي شود؟

او با بيان اينكه دولت نهم از حوزه ي مسئوليت هاي خود خارج شده، گفت: آيا بناست ما به عصر جاهليت برگرديم و با اندیشه های طالبانی جامعه را اداره کنیم؟!

شهلا اعزازي نيز تاكيد كرد: در اين چهار سال دولت براي برگرداندن آنچه كه زنان در طول 30 سال به دست آورده اند، برنامه ريزي كرده  است.

طالقاني نيز واگذاري مدارس به حوزه علميه را يك نگراني توصيف كرد و گفت: اين يك فاجعه است.

در این نشست خبری، همچنین بروشور راهنمای عمل و جزوه تشریحی مطالبات و کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض به زبان ساده که ابزارهای ادامه کار همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات خواهد بود میان حضار توزیع شد.

سایر مطالب مرتبط:

روزنامه اعتماد ملی: فعالان زن در اولين کنفرانس مطبوعاتي همگرايي جنبش زنان خواستار شدند: پيوستن به کنوانسيون رفع تبعيض و اصلاح قانون اساسي

روزنامه سرمایه: اعلام مطالبات جنبش زنان از نامزدهای انتخابات

روزنامه اعتماد: پیوستن ایران به کنوانسیون منع تبعیض از زنان

رادیو فرانسه: همگرايي جنبش زنان ايران با حضور طيف های مختلف فكری

بامداد خبر: گزارش اولين كنفرانس خبري همگرايي جنبش زنان

سایت کلمه: کانديداها مواضعشان را درباره مسائل زنان به صراحت مطرح کنند

دویچه وله: ائتلاف برای طرح مطالبات زنان در انتخابات

روز آنلاین: ورود زنان به عرصه انتخابات ‏

رادیو زمانه: ائتلاف زنان برای طرح مطالبات خود در انتخابات

سخنرانی فرزانه طاهری در کنفرانس مطبوعاتی همگرایی جنبش زنان: هرگامی به عقب بگذاریم، چند گام به عقب رانده می شویم

رخشان بنی‌اعتماد فیلم انتخاباتی می سازد

بازتاب کنفرانس مطبوعاتی آغاز به کار «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات»

ایلنا: ايران به كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان بپيوندد

ایسنا: در نشست همگرايي جنبش زنان براي طرح مطالبات در انتخابات رياست‌جمهوري مطرح شد: مطالبات زنان بايد نهادسازي شود

بیانیه ی آغاز به کار «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات»

کانون زنان ایرانی: خواسته های زنان از رييس جمهوری آينده